قدم المحلل السياسي مصطفى الفيتوري قراءة تحليلية في مجريات جلسات أعضاء مجلس النواب الذين ناقشوا أمس الاثنين واليوم الثلاثاء مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة.

وقال الفيتوري في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "لفت نظري أشياء كثيرة على رأسها الجهل المطبق بالسياسة الدولية والحقد البغيض والكراهية المتأصلة والعدوانية والرغبة في الإنتقام وقصر النظر وتفاهة المقال والمقام والقول أيضا".

وأضاف الفيتوري "هنا سأعلق على أمرين أثنين" "الأول: منع أي مسئ لـ(فبراير) من الترشح دون تحديد ما هي الإساءة المقصودة هنا؟ هل الذي يقول فبراير (عملة سودة) مثلا أو القائل بأنها (مؤامرة) أو الثالث الذي يصفها بأنها (زبالة) أو الرابع الذين يقول أن النيتو (الشريك الأصيل في فبراير) قتل المدنيين وهم نيام، هل هؤلاء من المسيئين؟ ماذا عن الذين قادوا الكتائب وأعطوا الإحداثيات (متطوعين وغير مجبرين) وماذا عن الذين قتلوا وسحلوا وهجروا الأبرياء وخطفوا من تبقى؟ ماذا عن الذين غزوا بني وليد وورشفانه بعد (انتصار) فبراير؟ وماذا عن الذين وقعوا للأتراك والروس وسواهم وعلى بياض؟ وماذا عن الذين أستباحوا الحرمات باسم فبراير؟ ماذا عن الذين أخفوا الجثث والقبور ودمروا المعالم التاريخية باسم (فبراير)".

واقترح الفيتوري على البرلمان ما هي الإساءة ونوعيتها مضيفا: أنا سأقبل بهذا الشرط شريطة تطبيقه على الكل وحينها سنكتشف أن الممنوعين من الترشح والمسيئون الحقيقيون لـ"فبراير" "هم أبناءها والمتلحفين بردائها وقادتها من مصطفى عبدالجليل إلى آخر تافه أعطى الإحداثيات لذيول النيتو (وليس للنيتو نفسه) مثل القطريين وسواهم! ليصدر قانون يحدد الإساءة وحينها سنرى من هم ضحاياه".

وأضاف الفيتوري أن النقطة التي توقف عندها هي "الشروط التي يجري مناقشتها لمن يترشح رئيسا شرط الحصول على تزكية عدد من النواب؟ عجب! هذا سيفتح باب الرشوة المفتوح أصلا وسيدفع النواب إلى المتاجرة بالتزكية وسيصل سعر التزكية إلى مليون دينار بمجرد إقرار هذا الشرط! خاصة البرلمان الحالي الذي يتميز أغلبية أعضاءه بالفساد والرشوة والتفاهة خاصة وهم يعرفون أنهم سيغادرون المشهد حينها سيبيعون أصواتهم كما باعوا أنفسهم".

واقترح الفيتوري أن يكون الوضع في ليبيا مثل "إيران مثلا أو أمريكا حيث للكل الحق في الترشح أو مثل تونس أو اي دولة أخرى حيث الفيصل في حق الترشح القانون ولا شئ غيره! هذا الشرط هو أخر محاولة من البرلمانيين، وأغلبهم سيغادر في أول أنتخابات، للمتاجرة بالبلد وأهلها والإثراء على حسابنا! الذين قبلوا الرشوة في الحوار السياسي من البرلمان والذين أيدوا أطرافا خارجية أيضا منه وكذلك الذين أعطوا الإحداثيات".

وختم الفيتوري بالقول "المناقشات حتى الآن في أغلبها ضد ليبيا المستقبل لأنها ضد المصالحة الوطنية وضد المساواة وضد المستقبل نفسه".