أعلن الخبير بقضية لوكربي مصطفى الفيتوري أن فريق الدفاع قدم طلب للمحكمة العليا في أسكتلندا طلب "أخلاء سبيل" اي سحب ملف القضية منها بهدف نقله الي المحكمة العليا في بريطانيا ومقرها لندن

وبين الفيتوري في تدوينة له بموقع "فيسبوك" أن فريق الدفاع كان قدم مستنداته يوم 8 فبراير وتنتظر المحكمة رد النيابة التي يجب أن تتم قبل أو بحلول يوم 22 فبراير مضيفا قد تطلب المحكمة مرافعة أمامها أو تكتفي بالمرافعات المكتوبة.

وأردف الفيتوري إن رفضت المحكمة العليا الاسكتلندية السماح بالاستئناف أمام المحكمة العليا في لندن يمكن للدفاع حينها أن يتوجه إلى المحكمة العليا في لندن مباشرة مضيفا ليس للمحكمة العليا البريطانية (لندن) الولاية القانونية لنقض حكم محكمة أسكتلندية ولكن لها الولاية القانونية فيما لو أن الحكم الصادر يخل أو يجحف حقوق المستأنف وفق نصوص الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وتابع الفيتوري أن الموافقة من المحكمة العليا الاسكتلندية على الاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية لا تتم الا اذا كانت القضية تطرح قضية رأي عام ذات أهمية.

واستعرض الفيتوري مبررات الإستئناف من قبل فريق الدفاع والتي تتمثل في قرار المحكمة في أسكتلندا بعدم السماح للدفاع بتقديم كل مبررات الإستئناف أمامها وهذا حدث في قبول المحكمة حجب بعض الوثائق عن الدفاع وكذلك منع تداول شهادة شاهد النيابة عبدالمجيد جعاكه والمحكمة فعلت كل ذلك.

وأشار الفيتوري إلى منع المحكمة العليا في أسكتلندا رفع الحجب عن بعض الوثائق التي حُجبت بناءا على طلب من الحكومة البريطانية بدعوى الأمن القومي وهذا يخالف الميثاق الأوروبي لحقوق الأنسان في ضمان محاكمة عادلة مشيرا إلى رفض المحكمة الأسكتلندية إعادة قبول مبررات الدفاع في أن الحكم الأصلي شابته الأخطاء وبالتالي يحق للدفاع إعادة طرح حججه أمام المحكمة نظرا لما حدث من مستجدات في القضية منذ الأستئناف الثاني. 

وختم الفيتوري أن الموضوع القانوني معقد كثيرا ولكن تلك خلاصته وعليه ليس لنا الا الأنتظار لبضعة أيام.