يرى عدد من الخبراء الأفارقة، أن قاعدة الصين الجديدة في جيبوتي، قد تساعد على التوسع الاقتصادي للصين في العالم أكثر من كونها قوة عسكرية، وذلك على الرغم من أن هناك آراء أخرى تعتبرها قاعدة نفوذ لقوى خارجية أخرى في المنطقة.
وبعد أشهر من الترقب منذ إعلان خططها لبناء قاعدتها الأجنبية الأولى، فتحت الصين ما تسميه منشأة لوجستية في أغسطس الماضي تستخدم أساسًا في إعادة شحن السفن التي تتحرك عبر خليج عدن والبحر الأحمر، ودعم الجهود الإنسانية وحفظ السلام في شرق إفريقيا، غير أن صور الأقمار الصناعية، أدت إلى تكهنات بشأن منطقة كبيرة تحت الأرض، حيث يمكن تخزين معدات غير مرئية، ويمكن للمنشأة أن تحول ميزان القوى في المنطقة.
وقالت الباحثة جانيت أوم، في مبادرة الأبحاث الصينية الإفريقية في مدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية: إن القاعدة جزء من خطة الصين لتوسيع مبادرة "الحزام والطريق"، وهي خطة تبلغ تريليون دولار لربط الصين بـ68 دولة في إفريقيا، وآسيا وأوروبا من خلال الصفقات التجارية ومشاريع البنية التحتية.
وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة لأول مرة في عام 2013 وتشمل وجودًا صينيًا حول الساحل الشرقي لأفريقيا، كما أن المنتجات التي تريد الصين أن تشحنها تعتمد على المنطقة، فمن المنطقي توسيع البنية التحتية لنقلها، بينما أضافت "أوم" أن مرفق جيبوتي يعد أيضًا علامة على أن الصين تنوع مشاركتها وتتجنب فرض قيود على وجودها.
وتستورد الصين حاليًا المعادن والنفط من أفريقيا، لكن خطتها طويلة الأجل هي بناء المصانع في القارة ونقل بعض الصناعات التحويلية هناك للاستفادة من العمالة الرخيصة والموقع الجغرافي.
وأثارت طموحات الصين القلق في الهند التي شهدت وجود جارتها ينمو في المحيط الهندي، وتمتلك الصين بالفعل روابط عسكرية وتجارية مع ميانمار وسريلانكا وبنجلاديش.
وقد استحوذ توسع الصين أيضا على اهتمام الولايات المتحدة، التي لها قاعدتها الخاصة، كامب ليمونييه في جيبوتي كما تمتلك فرنسا واليابان قواعد عسكرية في جيبوتي.
وقال دين تشنج وهو باحث بارز في مركز الدراسات الأسيوية في مركز دافيس للأمن القومي والسياسة الخارجية إن الولايات المتحدة سوف تشعر بالقلق إزاء إمكانية التجسس، بما في ذلك التجسس الإلكتروني، ولكن من المحتمل أيضًا أن تراقب عن كثب الصينيين.
وبالنسبة للصين، تمثل قاعدة جيبوتي تحولا نحو دور أكثر ازدواجية في توسعها العالمي يركز على الاقتصاد فضلا عن الدعم العسكري واللوجستي.