قالت مصادر إعلامية مصرية إن القاهرة قدمت مبادرة من ثمان نقاط لنزع فتيل الأزمة الحالية في ليبيا.
وأكدت المصادر أن المبادرة المصرية قائمة على "لم الشمل" وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلا ومنع الملاحقات الغير قانونية.
وتتضمن المبادرة ضمان استقلال مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وعدم تعطيل عملهم من أي طرف مع ضمان عدم ذهاب أي أموال لميلشيات وغيرها كما تضع المبادرة جدول زمني شامل يضمن تولي كل مؤسسة عملها دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات مع تعهدات ببدء وضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها هذه المرة وأيضا ضرورة سحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية واستبدالهم بقوات الجيش الليبي.
وضرورة العمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور وعدم إغلاق المطارات مره أخرى وتوقيع تعهد بذلك مع رقابة دولية لحركة الطرق والطيران وانتظام عملهم
ووضع خطة لتنفيذ بنود لجنة ٥ + ٥ وعدم تعطيل عملها مع وضعة آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها ووضع جداول زمني لخروج القوات الأجنبية مع دمج من يصلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية وتشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن المستحقين لدمج وإبعاد من عليهم تحفظات أمنية
وأشارت المصادر إلى أن القاهرةً تقود حاليا اتصالات للمبادرة مصرية مع أطراف أوروبية لإعادة فتح الطرق المغلقة وفتح المطارات مرة أخرى لتسهيل تحركات الليبين ضمن مبادرتها.
وبينت المصادر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفض مبادرة من أحد الدول بتسليم السلطة بشكلٍ ودي مؤكدا أنه يتمسك بتقديم الطرف الآخر تنازلات وليس هو رغم تعهد أطراف دولية بعدم تعرضه للملاحقات أو إقصاءه مستقبلا.
ولفتت المصادر إلى أن القاهرةً سترسل وفودا إلى ليبيا لمتابعة الأوضاع على الأرض كما أنها تعمل حاليا على تسريع وتيرة تولي الحكومة الجديدة العمل لضمان استقرار الأوضاع.
وأكدت المصادر أن الأطراف الليبية قدمت لمصر ورقة تتضمن خطتهم لخروج من الازمة الحالية وسيتم مناقشتها خلال اجتماعات القاهرةً