أكد المستشار الإعلامي والعلاقات الدولية  في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أن "علي محمود رئيس مجلس إدارة LIAومديرها التنفيذي، موقوف عند مكتب النائب العام بسبب إصداره قرارات يقول مكتب النائب العام بأنها ليست في مصلحة التحقيقات التي تقوم بها اللجان المُكلفة من مكتب النائب العام والتي بدأت عملها منذُ فترة".

وبين القريو في تدوينة له بموقع "فيسبوك" أنه "لا صحة للأخبار والشائعات التي تقول بأن الدكتور علي محمود موقوف بسبب قضايا فساد مالي" مضيفا "هذا ما أكده .. مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور" والذي قال إن هناك "عشرات ملفات الفساد عند مكتب النائب العام جاري التحقيق فيها بشكل عام ولم يوجه أصبع الاتهام للدكتور علي محمود في شخصه، وإنما ذكر قطاع الاستثمار بشكل عام، وأن سبب إيقاف الدكتور علي محمود على ذمة التحقيق بسبب القرارات المتخذة والتي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق على حسب رأي مكتب النائب العام".

وختم القريو بالقول "ربما قد تكون هناك أسباب طارئة ومٌهمة استوجبت مصلحة المؤسسة أن تصدر هذه القرارات والتي أعتقد بأنه تم أو سيتم توضيحها لمكتب النائب العام".