على اثر حصول السلطات الفرنسية على معلومات حول تردد العنصر الارهابي التونسي المورط في قتل شرطية فرنسية، جمال قرشان، على مقر مجلس النواب التونسي، بادر الادعاء الفرنسي باصدار انابة قضائية دولية لفائدة قطب مكافحة الارهاب بتونس، بهدف تمكين هذا الأخير من تسجيلات كاميرا المراقبة بمقر مجلس النواب التونسي .

وكانت النائبة عن حركة الشعب باليرلمان التونسي  ليلى حداد، قد أفادت في تصريح لها يوم 27 أبريل 2021، أن الارهابي جمال قرشان الذي قام بقتل مواطنة فرنسية في منطقة رامبوييه بباريس، تم استدعاؤه للبرمان من قبل كتلة ائتلاف الكرامة.

من جانبه نفى المكلف بالإعلام بالبرلمان التونسي ماهر مذيوب في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، اليوم الأربعاءأن يكون جمال قرشان منفذ العملية الإرهابية في فرنسا قد زار البرلمان  التونسي في وقت سابق.

وأكد مذيوب أنه تم التثبت من سجلات الزوار ولم يرد فيها اسم جمال قرشان كما تم التأكد من الأمن الرئاسي الذي نفى زيارة قرشان للبرلمان.

ومن الوارد ان يمكن الجانب التونسي الجانب الفرنسي من التسجيلات باعتبار أن القطب القضائي بدوره قد فتح تحقيق في الغرض، الأمر الذي يستوجب تبادل المعلومات بين الجانبين.