أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرية ، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوي التي تطالب بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية، لجلسة 3 يونيو المقبل.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية؛ لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.