أكد النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية القطراني أن بيان ممثلي برقة في حكومة الوحدة الوطنية ليس في إطار تقسيم ليبيا وإنما لتقويم مسار الحكومة وحثها على معالجة الملفات الخدمية

وأكد القدراني خلال لقائه في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعضاء المجلس الأعلى للمكون الإجتماعي لقبائل الحضور بإقليم برقة أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الإتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة.

وأكد أن الخطوة ليست في إطار تقسيم البلد وإنما لتقويم مسار الحكومة وحثها على معالجة الملفات الخدمية وعلى رأسها حل مشاكل الكهرباء ومواجهة وباء كورونا إضافة إلى الإعداد لإنجاح الإنتخابات المقبلة في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

وشدد القطراني على دور القبائل في المصالحة الوطنية الحقيقية، لافتاً إلى ضرورة الإنطلاق بها بشكل أكثر سرعة للمتهيد لهذه الإنتخابات وضمان نجاحها.

وأكد على ضرورة رأب الصدع الذي أصاب النسيج الاجتماعي من خلال دور القبائل في تعزيز هذه المصالحة.

بدورهم أكد أعضاء المجلس الأعلى لمكون قبائل الحضور في برقة على دعم هذه الخطوة والوقوف خلفها، مؤكدين على كافة المطالب التي جاء بها البيان.

وشددوا على ضرورة أن تعمل الحكومة وفقاً لخارطة الطريق من خلال التوزيع العادل لعوائد الثروة، وكذلك الوظائف، وتحسين مستوى الخدمات.

ولفتوا إلى أن مكون الحضور في برقة يضم مختلف القبائل التي ينحدر معظمها من غرب ليبيا، إلا أنهم أكدوا على ضرورة حصول الإقليم على حقوقه كاملة دون نقصان.

واختتموا الحديث بالتأكيد على الوحدة الوطنية، وتماسك ليبيا ونسيجها الإجتماعي ونبذ كل ما من شأنه تعزيز الخلافات بين أبناء الوطن الواحد.

ولوح النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه مسؤوليتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي.

وأكد البيان أن السلطة التنفيذية جاءت نتيجة خارطة الطريق ووضعت على أساس التوازن الجغرافي لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص مبينا أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.

وشدد البيان على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقي لمستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي إضافة إلى الفشل في الاختلاف السياسي والوصول إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي بل إن هناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاصات بعض الوزراء التي حددها القانون.