دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني إلى عدم أخذ أن البيان الصادر عن مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيلها.

وشدد القطراني في بيان له في بيان له على ضرورة أن يتعاون الجميع للوصول بالدولة الليبية لبر الأمان وتحقيق الاستقرار لأبناء الشعب الليبي مؤكدا أن البيان الصادر عن مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة إنما صدر تفعيلا لنصوص الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية بهدف تصحيح المسار والعودة لما تم الاتفاق عليه سياسيا ولخارطة الطريق المقررة كما يعد إحدى وسائل دعم الحكومة 

ورد القطراني على خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بشأن إلزام القطراني استعمال صفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وشدد القطراني على أن أحكام التسلسل الإداري تقتضي أن يعي من أصدر الكتاب أن توجيهه للقطراني لا يكون إلا بموجب كتاب رسمي من رئيس الالحكومة وليس وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة والذي لا يعد رئيسا للقطراني.

وأكد القطراني أنه وجه لرئيس الحكومة عدة مراسلات منذ شهر أبريل وخلال اجتماعات مجلس الوزراء بشأن تفعيل ما نص عليه الاتفاق السياسي ومنح الصلاحيات لنواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة منعا للتداخل في الاختصاصات وضمان حسن سير العمل مشيرا إلى أن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة لم يمنح أية صلاحيات لمخاطبة القطراني أو أي وزارة وعلى وجه الخصوص في المواضيع التي ترتب آثارا قانونية وأن أي إجراء يصدر منه لا يراعي فيه ما تم بيانه يعد مخالفا ويجعله عرضة للطعن معتبرا أن ذلك يدل على التخبط الإداري لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الذي ينعكس على سير عمل رئيس مجلس الوزراء.

ولفت القطراني إلى أنه صدر عن مجلس الوزراء بعض القرارات بناء على مكاتبة من قبل القطراني بصفته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتضمنت في نصوصها أن تنفيذها يكون بإذن من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولا يمكن سحب هذه القرارات أو إلغائها إلا من قبل مجلس الوزراء ولأسباب قانونية.

وشدد القطراني على أن المعيار المعمول به بالنسبة لاستعمال صفة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب والمجلس الرئاسي يجب العمل به أيضا بالنسبة لنواب رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى تلقيه كتاب صادر عن شؤون الرئاسة بمجلس النواب تضمن التقيد بالترتيب الوارد بقرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من حيث الأسماء والصفات المناظرة لها مما يفيد أن هذا الترتيب لم يوضع صدفةوإنما لانطباق المعايير اللازمة بشأنه.

ولفت القطراني إلى أن العمل بكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة على إطلاقه أمر غير مقبول لا قانونا ولا منطقا فلا بد من تحديد نائبا لرئيس مجلس الوزراء يحل محله عند غيابه عن العمل حتى لا نكون أمام فراغ إداري.