وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني وزراء حكومة الوحدة الوطنية بعدم إحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية سواء كانت مؤسسات أو مصالح أو هيئات أو بلديات أو دواوين وزارات أو مراقبات إلى حين الفصل في المطالب التي تم التأكيد عليها في البيان الذي أصدره القطراني بشأن مطالب إقليم برقة.

وأشار القطراني في خطابة الموجه لوزراء حكومة الوحدة الوطنية إلى البيان الصادر عنه وعن الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات الممثلين لإقليم برقة بحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 10 أكتوبر والمتضمن المطالبة بحقوق إقليم برقة في كافة المجالات (الخدمية والتنموية والمالية والإدارية والدبلوماسية) المنبثقة من الاتفاق السياسي المنعقد بجنيف والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق فإنه تجنبا لأي خلاف هذه الفترة الذي قد يؤدي إلى المساس بوحدة ليبيا.

ولفت القطراني إلى التنسيق المسبق مع رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبه بعدم إصدار أي تكليفات أو تغييرات بالمواقع القيادية إلا بعد التنسيق المسبق معه في إشارة إلى نائب رئيس الحكومة.

وطفت الخلافات بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية على السطح بعدما لوح النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه مسؤوليتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات

وأكد البيان أن السلطة التنفيذية جاءت نتيجة خارطة الطريق ووضعت على أساس التوازن الجغرافي لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص مبينا أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.