أقيمت اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس الجولة الثانية لجلسات تجمع القوى الوطنية بمشاركة أكثر من 30 كيانا سياسيا ونقابة مهنية.

وصاغ التجمع خارطة طريق تدعو لإعادة الحياة الدستورية والقانون إلى ليبيا كما تدعو إلى الاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتقضي المبادرة بتفعيل دستور البلاد لسنة 1951 معدل 1963 لإنهاء الازمة في ليبيا حيث أن هناك فراغ دستوري يجعل البلاد بحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية التي أنهكت البلاد وانعكست سلبا.

وأوضح التجمع أنه بموجب اجتماع القوى الوطنية بتونس العاصمة في 24ديسمبر 2018 وبناء على ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي بشأن الاساس الدستوري للعملية السياسية في ليبيا تم تكليف لجنة سياسية وقانونية لوضع خارطة طريق لتفعيل الشرعية الدستورية طبقا لدستور البلاد لسنة 1951 والمعدل 1963 بعد وصول المسار الدستوري الحالي إلى طريق مسدود وامتداد المراحل الانتقالية إلى فترات طويلة مما شكل خطرا على الدولة ومستقبلها وسيادتها مما يستلزم العودة إلى الشرعية الدستورية المؤسسة على دستور البلاد 1951 المعدل 1963 والذي يعتبر ساريا قانونا حيث لم يتم الغاؤه

وبين التجمع أن اللجنة المؤلفة من قضاة ومستشارين وأساتذة جامعات تنادوا لتقديم مبادرة بشأن ليبيا وجدت أن الاعلان الدستوري لسنة 1969 لم يلغ الدستور الليبي كما لم يتطرق مشروع الهيئة التأسيسية للدستور إلى الغاءه مما جعل من الرجوع إلى تفعيل دستور وشرعية الدولة أمر ضروري للخروج بالبلاد من الفراغ الدستوري خاصة وأن دستور البلاد قد تمت صياغته بتوافق بين أبناء الشعب الليبي كما يشكل هذا الدستور موروث حضاري للآباء المؤسسين للدولة الليبية بالإضافة إلى أنه قابل للتعديل وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها لمواكبة المستجدات وتطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتدعو المبادرة الامم المتحدة أن تقوم خلال الملتقى الوطني المزمع عقده في مارس بتضمين تعديلات هذه اللجنة في الدستور والتي تتضمن تعديلات يتفق عليها الشعب الليبي سواء في نظام الحكم او اختصاص السلطات محملة مجلسي النواب والدولة مسؤولياتهما الكاملة من خلال اقرار هذه الخارطة واعتمادها وتصديقها على الدستور المعدل.