خلال طرح قانون الإرهاب مؤخرا في الكاميرون، لاحظ رجال القانون أن النص الكاميروني يتجاوز التعريف الدولي للإرهاب. فحسب الأمم المتحدة، يمثل الاهاب "كل عمل يكون سببا في تعريض حياة الناس للخطر، ممن هم من غير المقاتلين، وذلك لإجبار دولة أو منظمة دولية على القيام بإجراء أو الامتناع عنه، أو لمجرد ترهيب الناس". في حين يضيف النص القانوني الكاميروني الجديد " ... أو يحاول إجبار الحكومة على تبني موقف معين أو إحلال اضطراب في السير العادي للمصالح العمومية أو في تشويه صورة الخدمات التي تقدمها الدولة بغرض بعث أزمة بين المواطنين تساهم في ظهور الفوضى".

ويرى الملاحظون وخاصة نشطاء المجتمع المدني، أنه بالإضافة لضبابية التعريف المقترح من قبل الأمم المتحدة جاء المشرع الكاميروني بتوسيع صلاحيات قانون الارهاب في الداخل ليصبح هذا القانون مطاطيا وقابلا للتوظيف في عدد لا يحصى من الحالات.

بهذا الاعتبار يمكن أن ينظر إلى أي إضراب في الكاميرون على أنه يندرج ضمن الأعمال الإرهابية، كما أن أي دعوة للعصيان المدني ستكون معرضة لقانون الارهاب. وفي هذه الحالة سيكون المجتمع المدني والمعارضة السياسية في موقع ضعف أمام الأدوات التي ستستعملها السلطة التنفيذية ضدها.

وكانت الكاميرون قد عاشت عددا من فصول الاحتجاج السياسي في الشارع خلال السنوات الأخيرة، أهمها كانت سنة 2008 بعد اسقاط تحديد الولايات الرئاسية عن الرئيس الحالي بول بيا. وبالقانون الحالي يمكن أن يحاسب المشاركون في تظاهرات 2008 على أنهم ارهابيون.

وتقول تقارير دولية أن الكاميرون تندرج ضمن قائمة الدول الافريقية التي ستمر خلال سنتي 2015 و2016 بمخاض سياسي عسير، وهي من الدول المرشحة بسقوط نظامها من بين 5 دول افريقية أخرى، بعد سقوط نظام بلاز كومبواري في بوركينا فاسو.