أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن المجتمع الدولي يمسك العصى من المنتصف ولم يعلن موقف واضح من حكومة عبد الحميد الدبيبة أو فتحي باشاغا مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه لم يسمع بأي ضغط دولي في أي اتجاه، لا بالقبول الصريح ولا الرفض، حيث أن المجتمع الدولي في نهاية المطاف تهمه مصالحه والمحافظة عليها ولا تعنيه أسماء من يتولون المناصب.

إلى نص الحوار:

هل تم تحديد موعد لتقديم الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا؟ 

نعم، تم تحديد يوم 28 فبراير كموعد لتقديم التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة ولمنح الثقة وخلال هذه الأيام يقوم رئيس الحكومة فتحي باشاغا بمشاركات مع كافة الأطراف لتشكيل الحكومة، وهناك توافق كبير ويمكن القول أن رئيس الحكومة أوشك على الانتهاء من اختيار أعضاء الحكومة حيث تم وضع التصور والهيكلية وأعمدة كل أقليم من الأقاليم الثلاثة. 

إلى أي مدى يمكن أن يرفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية المقدمة من باشاغا؟

قد يكون هناك بعض التعديل ولكن في اعتقادي بشكل حزئي  وفي الغالب سوف تنال هذه التشكيلة الثقة من المرة الأولى.

برأيك ما موقف المجتمع الدولي من تغيير الحكومة؟

المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة يمسك العصى من المنتصف ولم يكن له موقف واضح لأي من الحكومتين، ولكن بالبعثة الأممية وبعض الدول أرجعت هذا السكوت إلى أن هذا الأمر هو سيادي ولا يمكن لهم التدخل فيه، واشترطت أن يكون مجدول بزمن قطعي ويؤدي إلى الانتخابات.

هل تعرضت الأطراف الليبية لضغوط دولية للإبقاء على حكومة الدبيبة؟

أنا لم أسمع بأي ضغط دولي في أي اتجاه، لا بالقبول الصريح ولا الرفض ، حيث أن المجتمع الدولي في نهاية المطاف تهمه مصالحه والمحافظة عليها ولا أعتقد أنه يهتم بأسماء من يتولون المناصب، وحكومة السيد عبدالحميد دبيبة منتهية بحكم القانون الذي ينص على انتهاء أعمال الحكومة في 24 ديسمبر مهما كانت الأحوال وهنالك خلط في موضوع القائمة واتفاق جنيف، حيث أن المنصوص عليه في التعديل 11 للإعلان الدستوري ينص على مجلس رئاسي برئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل بهذا النص تحديداً لا يمكن الخلط بين بقاء الحكومة أو انتهائها بنظام القائمة لذلك لا علاقة للمجلس الرئسي بالحكومة من حيث المدة أو إنهاء ولاية أحدهما.

إلى أي مدى تخشون من ازدواجية السلطة في ليبيا والعودة للمربع الأول؟

لن تكون هناك حكومة موازية وسوف تكون الأمور سلسة جداً في نظري.

هل هناك مخاوف من تجدد العنف في البلاد ؟ 

إجماع مجلسي النواب والدولة بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة على الأرض على حكومة باشاغا لن يدع أي مجال للمماطلة أو التعنت في استلام هذه الحكومة مهامها من داخل مدينة طرابلس. 

الدبيبة تحدث عن تقديم خارطة طريق موازية للخارطة التي قدمها مجلس النواب.. فإلى أي مدى تتوقع أن تلقة صدى؟

بالنسبة لما قام به السيد دبيبة من تشكيل لجنة لوضع قوانين الانتخابات فهو غير قانوني وحتى الدعوة غير قانونية حيث أنه لا يملك هذا الأمر بنص القانون والتشريعات النافذة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الذي يعتبر الوثيقة الدستورية الوحيدة التى يجب الاحتكام إليها وتفنيذ ما جاء بها.

ونحن كمجلس نواب نرى أن هذا المجلس هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في انتخابات 2014 والتى شهد العالم على نزاهتها وشرعيتها ، لذلك هذا الجسم الوحيد المخول باصدار القوانين والتشريعات ولا ينبغي لرئيس حكومة أن يوجة مثل هذه الدعوة أوغيرها فهذا خارج  عن نطاق اختصاصه وفق مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الإعلان الدستوري وحيث أن هذه الحكومة تنفيذية فقط وفقا لاختصاصاتها، لذلك تطرق الدبيبة لهذا الأمر يعتبر مجرد رد فعل على ما يجري في الساحة. 

ما السيناريوهات المتوقعة بشأن الوضع في ليبيا خلال الأشهر القادمة؟

البلاد سوف تكون في حالة من الاستقرار والعمل جاري على توحيد كافة المؤسسات ما لم يحدث أي طارئ يشوب هذا الاتفاق، أما الحرب فلا أعتقد أنها ستحدث لعدة أسباب منها أن الناس ملت هذا الأمر وأصبح الشعب على وعي كامل أن الحرب لن تجر إلا الخراب والموت وهدر الأموال والتداخلات الخارجية ونمو التطرف الذي عانت منه ليبيا ومازالت تعاني.