أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن النقاط التي لم يتوافق عليها أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعات القاهرة لبحث المسار الدستوري هي سبب الخلاف ومن بينها شكل الحكومة واللغة والاسم الرسمي للدولة وبين في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن النقاط التي تم تأجيلها للاجتماعات القادمة هي النقاط الخلافية الأساسية
إلى نص الحوار:
ما رأيك في النتائج التي توصل إليها أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعات بحث المسار الدستوري في القاهرة؟
أعتقد أن اجتماع القاهرة لم يأتي بجديد لأن التوافق تم من خلال خارطة الطريق التي وضعت في السابق والتي ترتب عليها لتعديل الدستوري الحادي عشر وبالتالي فإن كل النقاط التي يجري التفاوض بشأنها والمتعلقة بالنقاط الخلافية في مشروع الدستور ليست من اختصاص مجلسي النواب والدولة وإنما يجب طرح الدستور للاستفتاء وإما أن يرفض أو يعدل أو تتم الموافقة عليه.
كيف تقيم نسبة التوافق بين مجلسي النواب والدولة خلال الاجتماعات؟
بالنسبة للنقاط التي تم التوافق بشأنها هي مواد ليست مرفوضة من الشارع وإنما هي محل توافق بين أفراد الشعب الليبي ولكن المواد التي لم يتم التوافق عليها هي أصل الخلاف وهي النقاط التي رفض الدستور من أجلها ومن بينها شكل الحكومة واللغة والاسم الرسمي للدولة والمواطنة والهوية فهذه هي النقاط التي تعد محل خلاف بين مكونات الشعب الليبي وأعتقد أن المواد التي تم تأجيلها للنقاش في الاجتماعات القادمة هي النقاط الخلافية الأساسية
ضعنا في صورة اجتماعات مجلسي النواب والدولة السابقة وأبرز ما نتج عنها؟
إن سبب إفشال ما يصل إليه مجلسي النواب والدولة من تقارب شديد هو بعثة الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز فلم يحصل في تاريخ التفاوض بين المجلسين اتفاق كالذي حدث في طرابلس وكانت نتائجه أن يأتي وفد من رؤساء اللجان بمجلس الدولة إلى مدينة طبرق للاجتماع في طبرق وذهاب لجنة من مجلس النواب إلى طرابلس للاجتماع في مقر مجلس الدولة وبالفعل حضر وفد من مجلس الدولة إلى طبرق وجرى عقد الاجتماع والتوافق ونتج عن ذلك التعديل الدستوري الحادي عشر ولازال هذا التوافق موجود وقائم ومن اتفقنا معهم مازالوا موجودين وأصدروا بيانا خلال الأيام الماضية أكدوا دعمهم للتعديل الدستوري الحادي عشر وما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق الأولى.
كيف سيتم التعامل مع أزمة الحكومتين؟
أود التأكيد على أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد انتهت في 24 ديسمبر الماضي بموجب الإعلان الدستوري وبالتالي فإن هذه الحكومة تعتبر غير شرعية بحكم الدستور وأعتقد أن تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة كان صحيح ودستوري ولا تشوبه أي شائبة ومع ذلك فإن العالم يتعامل مع ليبيا بازدواجية معايير حيث أنه لم يعترف بباشاغا بديلا عن الدبيبة وفضل التعامل مع الدبيبة ووضع الشعب الليبي أمام أزمة وجود حكومتين وأعتقد أن هذا الإشكال يجب أن يحسم من خلال تعامل المجتمع الدولي مع حكومة باشاغا.
هل سيتم تحديد موعد للانتخابات في حال إقرار الدستور؟
الأمم المتحدة والدول الخمسة الكبرى طالبوا بتحديد وعاء زمني للاستفتاء على الدستور والخطوات التي تسبق الانتخابات وبحسب خطة مجلس النواب كان هناك وعاء زمني محدد كان من المفترض السير عليه للوصول للانتخابات خلال ثمانية عشر شهرا تبدأ من منتصف فبراير لكن هذا لم يحدث إلى الآن.
لماذا طالب البرلمان باستبعاد ويليامز من المشهد السياسي الليبي؟
ستيفاني وليامز تدخلت عدة مرات في الشؤون الليبية وفي صلب اختصاص مجلس النواب وكلما وصلنا لاتفاق تتدخل وليامز لوضع خارطة طريق جديدة ولجنة جديدة لنسف ما يتم الاتفاق عليه سواء بين مجلسي النواب والدولة أو حتى محاولتها الطعن في قرارات مجلس النواب لذلك فإننا في مجلس النواب نرى أن وليامز هي من تضع العراقيل أمام الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات في أقرب أجل ممكن.