استذكر رئيس الجمهورية الأربعاء، 22 مايو، أن الإمداد غير المشروع بالأسلحة الليبية كان انتهاكًا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، وفق ما نقلت رويترز عن الاليزيه.

وفي اجتماع مع إيمانويل ماكرون في باريس، قال المشير الليبي خليفة حفتر إن الشروط "لم تجتمع" لوقف إطلاق النار حول طرابلس.

 ومع ذلك، أقر بأن استئناف الحوار السياسي سيكون ضروريًا للخروج من الأزمة، وفقًا لما قال الإليزيه.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية بعد الاجتماع أنّ "انعدام الثقة الذي نعرفه بين الممثلين الليبيين أقوى من أي وقت مضى اليوم."

من جانبه، طلب رئيس الجمهورية من خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أن تتوقف الأعمال القتالية "في أقرب وقت ممكن"، وفقًا للمصدر نفسه.

فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يعتبر خليفة حفتر "أن حكومة الوفاق الوطني (حكومة فايز السراج الوطنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي) قد تم بلعها بالكامل من قبل الميليشيات وأنه لا يمكن التفاوض مع ممثلي هذه الميليشيات".

وفي الوقت نفسه، أكد خليفة حفتر لإيمانويل ماكرون أنه لا هو ولا جيشه سيستعيدان الموارد المالية من النفط في الشرق، حسبما أضاف الإليزيه.

كما عبر الأخير عن "مخاوفه" بشأن "تجدد أعمال الجماعات المسلحة" في جنوب ليبيا، على الحدود مع النيجر وتشاد.

ومنذ ثمانية أعوام، غرقت ليبيا في فوضى حيث تصطدم العصابات المسلحة المتنافسة للسيطرة على العديد من النقاط الاستراتيجية مثل مصافي النفط. وعلى الرغم من إنشاء حكومة وحدة وطنية، لا يزال الوضع غير مستقر في البلاد.

أمر المارشال خليفة حفتار الجيش الوطني الليبي في 4 أبريل بشن هجوم على طرابلس لتحرير المدينة من "الإرهابيين". وفي اليوم التالي، وصل الجيش إلى ضواحي العاصمة وسيطر على المطار الدولي.

وفي 20 أبريل، أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني أنها شنت هجومًا مضادًا جنوب طرابلس، حيث اشتد القتال.

*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة