أصدرت مكونات المجتمع المدني بمدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا ،اليوم السبت بيانا ،أعلنت فيه رفضها مبادرة دعم الحوار المقرّر عقدها الأيام القادمة ،معلّلة ذلك بعدم قبول المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ،كجسم وكيان سياسي ودخوله كطرف من أطراف الحوار ، فضلا عن عدم وجود عضوين مقاطعين لمجلس النواب كطرف في الحوار.

و أضاف البيان ،"أن ما جاءت به هذه المبادرة باعتبار قادة الميليشيات شريك رئيسي في العملية السياسية يعتبر تجاوزاً خطيراً جداً لمفهوم العملية السياسية التي تحقق المساواة لكافة أفراد الشعب الليبي وأن الميلشيات المؤدلجة بالأسلحة والمتطرفة والتي تتبع ايدولوجيا معينة ساهمت بشكل كبير في عرقلة بناء الدولة وللأسف هذه المبادرة تعتبر مشاركة الميلشيات المسلحة يعد استحقاقاً وطنياً، وفي نفس الوقت تدعونا لوقف القتال "بحسب ما ذكره البيان.

وكان مجلسا الكفرة المحلي والحكماء ،أرجأ الملتقى الوطني لدعم الحوار والمصالحة، الذي كان مقررًا عقده بمدينة الكفرة ، وذلك بهدف استكمال بعض الأمور التنسيقية التي تضمن نجاحه ،فيما ذكر رئيس المجلس المحلي الكفرة، محمد بوسدينة،" إنَّه بعد التواصُل مع أعضاء من اللجنة التحضيرية والمبادرة الوطنية لدعم الحوار، جرى الاتفاق على بحث محاور الملتقى والغرض منه، لضمان خروجه بشكل مشرِّف".

و تعتبر مدينة الكفرة من المدن المرشحة لاحتضان الجولة الرابعة للحوار الليبي بين الفرقاء ،بعدما تمّ الاتفاق خلال الجولة الماضية بجنيف السويسرية على قدها داخل البلاد ،في حين لم تحسم بعد أي من الأطراف المشاركة في هذه الجولة ،أمرها في تحديد مكان ولا موعد لذلك.