أقرّ الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح الحكومة لغاية يونيو (حزيران) 2021 صلاحيات خاصة لمواجهة وباء كورونا، في خطوة انتقدتها المعارضة.

ويُجيز "قانون فيروس كورونا المستجد" للحكومة "إعلان حال الطوارئ بسبب الوباء، وإصدار لوائح تنظيمية وفرض قيود في الأماكن العامة والخاصة"، إذا كانت الحكومة "مقتنعة بأن هناك خطراً حقيقياً لانتشار فيروس كورونا المستجدّ بشكل ينطوي على أضرار كبيرة للصحة العامة".

وحصل مشروع القانون الذي صوت عليه الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة مساء الأربعاء،  في القراءة الثالثة والأخيرة على أصوات 48 نائباً مقابل 35 نائباً ضده.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القانون يحدّ من مراقبة الكنيست لقرارات حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية، إذ إنه يجرد اللجنة البرلمانية المكلفة بقضايا مكافحة فيروس كورونا من صلاحيّاتها.

وكانت هذه اللجنة ألغت الثلاثاء مرسوماً حكومياً أمر بإغلاق المطاعم للقضاء على الوباء.

وأُقر مشروع القانون في قراءة أولى في 15 يونيو (حزيران)، لكن صيغته عدلت بعد نقاشات طويلة في لجنة القوانين، وبات بصيغته النهائية يسمح للبرلمان بإبطال الإجراءات التقييدية التي تتّخذها الحكومة في غضون 24 ساعة من الموعد المحدد لدخولها حيز التنفيذ، وليس خلال 24 ساعة بعد سريانها كما كانت تنص عليه الصيغة الأولى.

وقال رئيس حزب ميرتس اليساري المعارض نيتسان هوروفيتس: "في الدول الديمقراطية، لا يُصوت على قوانين صارمة وخطيرة مثل هذا القانون".

وأضاف أن الكنيست وافق على منح سلطاته للحكومة و"هذا عار".

وتصاعد الغضب الشعبي في الأسابيع الأخيرة، تنديداً بالفساد وبإدارة الحكومة الإسرائيليّة لجائحة كورونا وتداعياتها.

وحسب نص القانون، تستطيع الحكومة أيضاً فرض شروط على سير التظاهرات، لكن دون أن يحق لها منعها.