تركز الاجتماع  الذي عقده النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، مع وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، على عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودور الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد النائبان استمرار المجلس الرئاسي في العمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات،   ودعم وزارة العدل حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

 بدورها أكدت وزيرة العدل وضع الوزارة ملف حقوق الإنسان من أولوياتها، وأنها تسير بخطى ثابتة في اتجاه تحقيق قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في ليبيا.