في مشهد أشبه بمشاهد أفلام «الأكشن» التي تنتجها «هوليوود» حاصرت قوة مكونة من رجال مباحث الهجرة والقوات الخاصة عمارة كاملة في منطقة جليب الشيوخ، شاع عن قاطنيها ادارتها كوكر للدعارة وتعاطي المخدرات وايواء الهاربين ومخالفي قانون الاقامة.واستمر رجال الأمن بمحاصرة العمارة من مساء أمس الأول حتى الساعة الرابعة من فجر أمس، منادين قاطنيها إلى الخروج، الا أنهم رفضوا الاستجابة متمترسين خلف أبواب وشبابيك حديدية يصعب اقتحامها.وكانت التحريات قد كشفت ان قاطني العمارة من العمالة الأثيوبية المخالفة وأنهم شرسون، والقاء القبض عليهم يحتاج الى قوة، فصدرت الأوامر لرجال الأمن باستخدام القنابل الدخانية والصوتية والمسيلة للدموع، ومن ثم اقتحام العمارة.ونفذت القوات الخاصة الأوامر وتمكنوا من ضبط أكثر من 170 شخصاً بين رجال ونساء وبينهم أربعة أشخاص يعتبرون الأخطر في البلاد، اذ انهم من يديرون العمارة ويشرفون على الأثيوبيين والأثيوبيات الهاربين ويشغلونهم بأعمال محرمة، كما عثر في شقق العمارة على حبوب مخدرة وأخرى لمنع الحمل وحبوب للاجهاض، اضافة الى كميات من الحشيش. وأحيل جميع المضبوطين الى جهات الاختصاص.

الحملة جاءت بناء على تعليمات من الفريق الفهد وبمتابعة من اللواء النواف وبقيادة العميد الميع وبإسناد العقيد النجار ومساعدة الخشم والهملان

كتب عبدالله النجار:
في حملة هي الاولى من نوعها من ناحية قوتها ووقتها والفرق المشاركة بها شمرت الادارة العامة لمباحث الهجرة عن ذراعيها وانطلقت الى جليب الشيوخ وبإسناد من عدة اجهزة امنية على رأسها الادارة العامة للقوات الخاصة لتستهدف عمارة بأكملها التي استوطنها اكثر من 170 شخصا من ذكور واناث وجميعهم من الجنسية الاثيوبية وحولوا العمارة الى وكر للرذيلة وتعاطي المخدرات وايواء للمخالفين والهاربين من كفلائهم وجرى استخدام القنابل الدخانية والصوتية لاخراج قاطني العمارة الذين كانوا يتمترسون خلف ابواب وشبابيك حديدية يصعب اقتحامها الا بتعامل القوة معها، وهو ما حصل منذ مساء امس الاول ولغاية الرابعة من فجر امس حتى ألقي القبض على الجميع، والحملة الشرسة لمباحث الهجرة انطلقت بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وبمتابعة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء فيصل النواف وبقيادة وتنفيذ من مدير عام مباحث الهجرة العميد غازي الميع وبإسناد من مساعد مدير عام القوات الخاصة العقيد شكري النجار مع قوته وبمساعدة العقيد حمدان الخشم والمقدم عبدالله الهملان الى جليب الشيوخ بناء على معلومات وردت عن تركز عمالة اثيوبية مخالفة في عمارة محددة وانها شرسة وتحتاج للقوة في التعامل وخاصة انها تتمترس خلف ابواب وشبابيك حديدية وعليه تمت الاستعانة بالقوات الخاصة وبعض الاجهزة الامنية، ولدى وصول القوات تم تطويق العمارة منذ مساء امس الاول والطلب من قاطنيها الخروج بهدوء الا انهم رفضوا وتحدوا الاجهزة الامنية، الامر الذي جعل القوات الخاصة تستخدم القنابل الصوتية والدخانية والمسيلة للدموع ومن ثم جرى اقتحام ادوار وشقق العمارة وتم ضبط اكثر من 170 شخصا مخالفا منهم العشرات من المومسات الاثيوبيات، كما عثر خلال التفتيش على حبوب مخدرة وحبوب منع الحمل ومثلها لاسقاط الحمل السفاح اضافة الى كميات من الحشيش، وكانت الضربة القاصمة للعصابة التي تشرف على العمارة والقاطنين فيها القبض على 4 اثيوبيين يعتبرون هم الاخطر في الكويت لكونهم مشرفين على غالبية الاثيوبيين والاثيوبيات الهاربين من كفلائهم حيث يقومون بتشغيلهم في جميع الاعمال المجرمة وكان الاربعة بمنزلة أشباح لا احد يعرفهم حيث انهم يعطون اوامرهم لغيرهم لإدارة الاعمال من دون ان يراهم أي شخص.

بيان الداخلية

استكمالا للحملات الأمنية المفاجئة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية لضبط مخالفي قانون الاقامة والمطلوبين، وذلك في خطة تشمل جميع مناطق المحافظات، انطلقت مساء أول من أمس الثلاثاء حملة أمنية مستهدفة منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية وذلك بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، وتحت قيادة واشراف مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي الميع وبحضور مدير ادارة البحث والتحري بالانابة العقيد حمدان الخشم، ورئيس قسم الضبط المقدم عبدالله الهملان، وبمشاركة واسناد من الادارة العامة للقوات الخاصة التابعة لقطاع الامن الخاص وعدد من الأجهزة الأمنية ذات الصلة، وفريق من ادارة الاعلام الأمني.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط 170 مخالفاً - منهم 67 من النساء - من مخالفي قوانين الاقامة والمطلوبين والمتغيبين والعمالة السائبة، ومن بين المضبوطين أشخاص من دون اقامة، ومن يعمل لدى الغير، وعمالة سائبة بالاضافة الى خدم منازل مادة 20 تم تحويلهم الى جهة الاختصاص.
وأكدت ادارة الاعلام الأمني ان أجهزة الأمن ستواصل حملاتها على جميع المناطق بشكل مفاجئ في كافة المحافظات وذلك ضمن سعي وزارة الداخلية للقضاء على الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة قوانين الاقامة.