سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها حكومة الوفاق في التعامل مع المدن حسب ولائها للتشكيلات المسلحة في طرابلس انسحبت حتى على قطاع التعليم فأضحى الطلاب المقاتلون يحظون بفرصة (وقت بدل ضائع بل وتعاد المبارة لأجلهم).. هذا التوصيف الرياضي ليس تندرا إنه واقع معاش أقره وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل.

وزير التعليم أكد صدور تعليمات لرؤساء الجامعات بالتعامل بأريحية مع الطلاب المقاتلين.. أريحية الوزير الداعم للمسلحين تمثلت في عمل برامج تعويضية للطلاب الذين لم يستكملوا مناهجهم الدراسية وإعادة الامتحان للطلاب المتغيبين.

الوزير المفوض كان تعرض لانتقادات واسعة على خلفية اتهامه بعدم الاعتراف بالشهادات الثانوية لطلاب المنطقة الشرقية واعتزامه اجراء امتحانات كشرط لدخول جامعات المنطقة الغربية اتهامات سعى الوزير لنفيها قائلا إن طلاب الشرق غير مقيدين بالمنظومة الالكترونية بالمنطقة الغربية ما يعني أنه يصعب تسجيلهم الكترونيا وهذا يستوجب عمل مقابلات شخصية لهم.

عبد الجليل قال إن التعليم الديني مرفوض في المرحلة الابتدائية والاعدادية.. تصريح صادم لم يقدم له مبررا لكنه ليس الوحيد الصادم الذي يصدر عن المؤسسات التابعة للمنطقة الغربية فمفتي طرابلس المعزول الصادق الغرياني أكد أن استاذه الذي أشرف عليه في الدراسات الإسلامية كان يهودي ما يعني أن الذي يدرس الدراسات الشرعية قد يكون غير مسلم تصريحات الغرياني جاءت في سياق دعوته لإعادة النظر في التعليم الديني والاهتمام به.

وزير التعليم الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق أكد أن الجمع بين الوظيفتين يؤثر سلبا على اتقان العمل لكن كلمة "حب الوطن" هي العنوان الجامع الفضفاض الذي يقطع الطريق على كل المتسائلين عن أسباب الازدواج الوظيفي.

نائب رئيس لجنة الطوارئ تحدث عن جهود مضنية لمعالجة الأزمات الناتجة عن النزوح وأقر أن التعقيد الاداري أدى لحرمان البلديات من الأموال رغم ما تعانيه من أزمات نزوح.

ملف القمامة التي تكدست في شوارع طرابلس وأزكمت الأنوف كان حاضرا وبقوة في مباحثات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لكن عبد الجليل لم يعلن موعدا محددا لحل الأزمة رغم إقراره بخطورتها وتأكيده أنها مسألة أمن قومي وطني.