نعم لقد حقق مصرف الساحل والصحراء استقرار وأستطاع الوقوف رغم ما يحيط بهذه المؤسسات من ظروف سواء على مستوى دولة المقر ( ليبيا ) أو على مستوى دول تجمع الساحل والصحراء ، خصوصاً في العقد الأخير ، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أو السودان والظروف الاقتصادية التي مرت على الدول المساهمة في المصرف . ولكن رغم ذلك أستطاع المصرف الوقوف ومواجهة هذه الظروف بأقدام راسخة ووفق استراتيجية واضحة . وأستطعنا أن نتأقلم مع الظروف المحيطة ، وأن نظمن أستمرار المصرف في أداء مهامه ومسؤولياته ، وخير دليل على ذلك المؤشرات المالية للمصرف خلال السنتين الأخيرتين .ولكن الخطر الحقيقي الذي يواجه المصرف حالياً هو من الجانب الليبي بسبب الصراع القائم حالياً ، والذي لا نرغب أن يصل إلى علم الجانب الافريقي المساهم في المصرف ، لإن ذلك بالتأكيد سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل المصرف ، وعلى حصة الدولة الليبية . والذي قد يؤدي إلى وضع اليد على بعض الفروع في هذه الدول ، وحماية لأموال مواطنيها ، واستقرار نظامها المصرفي والاقتصادي . والنأي بهذه الفروع عن ما قد تسفر عنه حالة الفوضى والصراع وعدم الاستقرار  من الجانب الليبي .

هذه الإجراءا ت الغير مدروسة والتي لا تستند على أي مبررات قانونية أو مهنية ، بالتأكيد سيكون لها تأثير سلبي على عدم أستقرار  المصرف . عدم أستقرار مجلس الإدارة بأي مؤسسة سيؤدي في النهاية إلى نهايتها بسبب حالة الغموض وتضارب المصالح بين المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة . كما أن تخبط الجانب الليبي وادارته لهذه المؤسسة بهذا الشكل وادخالها في حالة الفوضى والانقسام التي تعيشه الدولة الليبية ، سيضعف الجانب الليبي ، ويضعه في موقف ضعيف أمام المساهمين الأفارقة ، وبالتالي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة  على وضع الدولة الليبية داخل المصرف كما نعلم أن المؤسسات المالية المصرفية هي مؤسسات حساسة للمخاطر ، وأن أي أنهيار أو أخفاق في إدارتها سينعكس سلباً على سمعتها أمام العملاء ، ويؤثر تأثيرا سلبي على مستقبل علاقتها معهم . كما أن ذلك يؤثر على الحياة الاقتصادية والمالية للبيئة التي تعمل بها المؤسسة وهناك العديد من المصارف حول العالم التي كان لأنهيارها نتائج كارثية على الدول التي تعمل بها .هذه الحساسية التي تكتنف القطاع المالي والمصرفي قد يفرض على الدول المساهمة أتخاذ إجراءات حمائية لحماية مودعيها وحفاظاً على أستقرار  اقتصادياتها .وهنا يجب أن نوضح شيء أن قواعد الحوكمة ومقررات لجنة بازل تشدد على استقرار مجالس الإدارة بالمؤسسات المالية ، واستقلاليتهم ، ومهنيتهم ، كل هذه المعايير والقواعد مهمة جداً لنمو  المؤسسة وازدهارها .

بالتأكيد ، نحن لن نقف مكتوفي الإيدي أمام هذه الإجراءات التعسفية والذي لا يستند لأي معايير منطقية أو قانونية أو مهنية . نحن تم اعتمادنا من الجمعية العمومية للمصرف ، ولم تمضي على هذه المهمة سنتان ، ولم يسجل ضدنا أي تقصير أو إهمال في أداء مهمتنا ، كما أننا لم نتغيب عن حضور جلسات مجالس الإدارة طيلة مدة تكليفنا بهذه المهمة . إضافة لتأهيلنا العملي والمهني الذي يؤهلنا لهذه المهمة ( مقارنة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة من الجانب الليبي ، الذين
لا علاقة لهم بالعمل المصرفي نهائيا ) لهذا سنتوجه للقضاء الليبي للبث في هذه القضية ، وهذه الإجراءات الغير منطقية والتي تستند على معايير جهوية عنصرية ، لا نرغب في إثارتها للرأي العام .

وختم الكيلاني حديثه بالقول "كتب كثيرا في بعض المقالات والمنشورات  أن يتم إبعاد وزارة المالية عن الدخول في هذه المساهمات ، وتفردها لحل المشاكل المالية وادارة السياسة المالية والبحث عن كيفية زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق ، وابعاد نفسها عن مشاكل المساهمات والعضويات ، خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا . فالشعب الليبي يعاني العديد من المشاكل في حياته اليومية ، كان الأجدى لوزارة المالية أن تعمل على حل هذه المشاكل ، لا أن تدخل في موضيع تشتت تفكيرها وتبعدها عن دورها الحقيقي . خصوصاً اذا علمنا أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات التي تتبع و ا زرة المالية بين مصارف ( التنمية ، الادخار والاستثمار العقاري ، مصرف الساحل والصحراء )  والشركات مثل ( شركة الاستثمار الوطني ) وغيرها الكثير . مثل هذه التدخلات في الواقع يبعد و زارة المالية عن دورها الصحيح في إدارة السياسة المالية ، ويخلق نوع من الصراعات داخل الوزارة بين الإدارات للحصول على عضوية أو مكانة داخل هذه المؤسسات ، ويعرض هذه المؤسسات للإبتزاز من قبل بعض العاملين في وزارة المالية . كما أن القواعد الحديثة للحوكمة ، توجه بأن تبتعد مؤسسات الدولة في المساهمة في المؤسسات التجارية حفاظاً على أستقلاليتها وأستقلالية مجالس إدارتها ".