أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عزم المجلس الاستمرار في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي يشارك فيها كل الليبيين، وعدم السماح بالافلات من العقاب لبناء مصالحة واستقرار مستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب بالمجلس الرئاسي مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، بحضور وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف تميم بعيو.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف تنسيق آفاق التعاون في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وما يتعلق بملف المفقودين والمقابر الجماعية في ترهونة، وملف الهجرة.

من جهتها أثنت باشيليه، على جهود  المجلس الرئاسي لتبنيه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، وأبدت تعاون المفوضية في ملف البحث عن المفقودين.