أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن قانون المصالحة الوطنية، الذي يقوم بإعداده نخبة من القانونيين، بدمج القوانين الصادرة من السلطة التشريعية السابقة، سيقدم مواد قانونية تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وبين اللافي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، أن الخطوات القادمة التي سيقوم بها المجلس الرئاسي، ستكون تسمية أعضاء المفوضية، وإعداد الهيكلية التنظيمية لها، حتى يتسنى لأعضائها العمل وفق استراتيجية المشروع، موضحاً بأن المجلس الرئاسي لم يتأخر في الإعلان عن الاستراتيجية، وإنما كان حريص على نجاح مشروع الوطن، الذي يمثل استقلالية كل الليبيين، والاستماع لهم من خلال اللقاءات سواء كانت قانونية واجتماعية، من أجل الوصول لأفكار تساهم في وضع رؤية لاستراتيجية المصالحة الوطنية.

وأعلن في السياق نفسه بأن المجلس الرئاسي، استطاع السير بخطى ثابته، لوضع حجر الأساس لمشروع المصالحة الوطنية، وفق إطار قانوني يحفظ حقوق الليبيين، باعتباره مشروعهم الوطني وإنجازه يحتاج لسنوات، وليس مشروطاً بوجود المجلس الرئاسي.

وشدد اللافي على أهمية المشروع، الذي يهدف المجلس الرئاسي من خلاله إلى الوصول بليبيا إلى بر الأمان، واستعرض المراحل والخطوات التي مر بها المشروع طيلة الأشهر الماضية، من اجتماعات وملتقيات بتوسيع دائرة المشاركة مع الليبيين، لأخذ أرائهم وأفكارهم من نخب سياسية، وقانونيون، وأكاديميين، ومشايخ المصالحة من أجل وضع رؤية، نستطيع من خلالها انجاز هذا المشروع الوطني.

وبين اللافي أن المجلس الرئاسي عندما وضع على عاتقه إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، لم يلجأ إلى عمل ارتجالي، وإنما اتجه إلى عمل أكاديمي وتخطيطي، بالتعاون مع مراكز الدولة البحثية والتخطيطية، كمجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لاهتمامه بمشروع المصالحة الوطنية، اللذين كان لهما الدور الأبرز فيما وصلنا إليه اليوم، من نجاح متمثل في الإعلان عن الاستراتيجية.