أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها.

جاء ذلك خلال ترأس النائب بالمجلس الرئاسي اليوم الإثنين، حلقة النقاش التي نظمها المجلس حول مشروع المصالحة الوطنية، بحضور وزير العدل حليمة البوسيفي، ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، ناجي الحرير، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، عمر حجازي، ونخبة من أساتذة القانون في الجامعات الليبية، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو.

وأكد اللافي أن اللقاء يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسة في مشروع المصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية.

وشدد النائب، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاتقه  العمل على إنجاحه، باعتماده على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني، والذي يهدف إلى الوصول بليبيا إلى الاستقرار الدائم.

وأكد رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، أن الليبيين بحاجة للمصالحة، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار، موضحاً أن بنود صياغة القانون، ستضع أساس متين لمصالحة شاملة، يطمح لها كل الليبيين.

وشددت وزير العدل عن حاجة الليبيين لمشروع قانون للمصالحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأكدت على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وأنهكتها الحروب الأهلية لسنوات طوال، وبالمصالحة والعفو تناست أحقادها وحققت الاستقرار.

من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون، الدكتور الكوني عبودة، أن اللقاء جاء لمناقشة المشروع الذي أعده نخبة من المختصين في المجال القانوني، من أكاديميين، وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.

وأكدت اللجنة القانونية التي أدارت حلقة النقاش، على ضرورة أخذ كل الملاحظات، التي أثارها الحضور بعين الاعتبار، والاستفادة منها لدعم القانون، ومواده لضمان فاعليته لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.