بحث النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، وزيرة الخارجية بالحكومة اليابانية"يوكو كاميكاوا" في مقر الوزارة بطوكيو رفع حظر سفر المواطنين اليابانيين إلى ليبيا وعودة الشركات اليابانية للعمل في ليبيا.
جاء ذلك خلال زيارة النائب بالمجلس الرئاسي إلى اليابان بناءً على دعوة رسمية للتباحث حول عودة التعاون الاقتصادي، وتنسيق المواقف الدولية بين بعثات البلدين في المحافل الدولية، ومن بينها الموقف الليبي الثابت من القضية الفلسطينية، وتنسيق دعم الحكومة اليابانية لجهود بناء السلام في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية.
وافتتح اللافي صباح المنتدى الاقتصادي الليبي الياباني الأول، الذي شهد عدد من الفعاليات الاقتصادية، وشارك فيه مدراء الشركات اليابانية في عدة قطاعات، على رأسها قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة، حيث أعرب المشاركون عن رغبتهم في العودة للمساهمة في النشاط الاقتصادي في ليبيا.
كما التقى اللافي والوفد المرافق له عضو مجلس النواب ورئيس شؤون مجلس الوزراء الياباني "يوشيما هاياشي" ووزير الاقتصاد الياباني، "أيم سايتو" حيث تناول النقاش ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحفيز التبادل التجاري بينهما وإشراك القطاعات الاقتصادية فيهما لتبادل الزيارات وتشكيل لجان تعاون مشتركة.
كما زار اللافي، والوفد المرافق له، محافظة طوكيو، حيث التقى محافظ طوكيو، كويكي والرئيس السابق لجمعية الصداقة الليبية اليابانية.
ورافق اللافي في زيارته، أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب، ومحمد عون وزير النفط، والطاهر الباعور المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، ونوري الكاسح مدير إدارة آسيا واستراليا بوزارة الخارجية، وعبد الله الحاسي مستشار ملف المصالحة الوطنية.