ترأس النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، بديوان المفوضية العليا للمصالحة بطرابلس، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية وإعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المشروع يهدف لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن و السلام و المحبة.
وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب وممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.
ويسعى المجلس الرئاسي، إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الإجتماعي إلى البلاد.