أصدر المصرف الليبي الخارجي اليوم 25 مارس بيانا حول التطورات الإعلامية التي صاحبت صدور حكم محكمة طرابلس المدنية بشأن وقف تنفيذ قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 213/ 2018 المتعلق بإيقاف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته عن العمل وإحالتهم للتحقيق مع تشكيل لجنة إدارية مؤقتة ومدير عام مكلف بتسيير عمل المصرف وتصحيح أوضاعه ومتابعة ملف الخسائر التي لحقت بالمصرف الليبي الخارجي. 

وتطرقت مصادر إعلامية عديدة إلى الحكم الصادر بشأن وقف تنفيذ قرار محافظ المصرف المركزي المشار إليه، مشيرة إلى أن  ”بعض الأطراف وخاصة المواقع الإلكترونية الممنهجة، سوقت بأن ما صدر هو حكم نهائي واجب النفاذ".

وتؤكد اللجنة المكلفة بإدارة المصرف الخارجي المعنية بقرار المحافظ المشار إليه وللتوضيح واحتراما للقضاء الليبي أن ما صدر هو حكم في الشق المستعجل تعلق بوقف تنفيذ القرار وأن ذلك لا يعني مطلقاً الفصل في موضوع الدعوى والذي احتوى ملفها العديد من المستندات التي تحتاج إلى عدة جلسات للمرافعة قبل الفصل في الموضو.

كما إن الوقف المشار إليه هو حكم مؤقت يجوز الاستشكال في تنفيذه وهو ما يجري عليه العمل لأن مصلحة البنك ومصلحة الدولة عموماً تتطلب التصدي بالاستشكال في هذا الحكم لما سيترتب عن إهماله من ضرر محقق للمال العام” وأضاف المصرف في بيانه أن المدير العام السابق مطلوب لدى مكتب النائب العام للتحقيق في وقائع تتعلق بخسائر ماليه محققه بمئات الملايين من الدولارات نتيجة استثمارات خاطئة قام بها وأعضاء مجلس إدارته وتحت اشرافه في السنوات الماضية وأن ضررها مازال مستمرا حتي الآن. وقد عملت اللجنة المكلفة طيلة المدة الماضية علي حصر وتجميع كل تلك الخسائر ومستنداتها عن طريق مراجعين دوليين، كما قامت بالعمل علي الحد من العديد من المخاطر الأخرى التي كانت قائمة وتهدد أصول المصرف ومساهماته كما حاولت اللجنة وتحاول العمل علي استرجاع بعض من تلك الأموال التي تم استثمارها في سندات مشبوهة منها مع أطراف مطلوبة لدى الشرطة الدولية. وتؤكد اللجنة الإدارية المؤقتة أنها ستعلن عن موعد قريب لأجل عقد مؤتمر صحفي علني ستبين فيه كل هذه الوقائع وحجم الخسائر والمتسبب فيها بالمستندات والدليل والبرهان حتى يقف المواطن الليبي علي حقيقة الأمر بعيداً عن التضليل الإعلامي ” مدفوع الثمن” وحتى يعلم المواطن الليبي أين كانت أمواله تستثمر أو بالأحرى تهدر وهو الأمر الذي أصبح فعلاً محلاً للتحقيق بسرايا النيابة بمكتب النائب العام بعد إحالة كل تلك التحقيقات والمستندات من ديوان المحاسبة وإدارة الرقابة علي المصارف بالمصرف المركزي وكل ذلك كان نتائج لعمل عناصر وطنية لا تبتغي إلا مصلحة هذا الوطن وبعيداً عن أي شعارات زائفة رغم كل التهديدات والحرب الإعلامية الممنهجة.