نظم المركز الليبي للدراسات الاستراتيجة والأمن الوطني بالتعاون مع مصلحة الآثار ورشة عمل حول التشريعات الوطنية ودورها في حماية التراث بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.
وافتتح أعمال الورشة التي أقيمت بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس مدير عام المركز أ.د.مختار أبوصاع بكلمة أكد فيها على دور المركز باعتباره مؤسسة تعنى بالدراسات الاستراتيجية التي تسهم في إرساء دعائم الاستقرار والتنمية مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تعنى بحماية التراث الثقافي المادي الذي يشكل جزءا مهما في الهوية الوطنية.
من جانبه استعرض رئيس مصلحة الآثار د. محمد فرج محمد جهود المصلحة للحفاظ على هذا الإرث الحضاري وما تقدمه المصلحة في هذا الجانب الذي يمثل أهمية كبرى وضرورة تستوجب العمل على أن يكون مقننا ومحفوظا.
وبعد عرض شريط مرئي تعريفي للمركز ورسالته وأهدافه قدمت أوراق عمل تناولت التشريعات الوطنية ودورها في حماية التراث الثقافي إضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها التشريعات المتعلقة بحماية التراث وأنواعها وسبل وآليات التصدي لها إلى جانب الإجراءات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء حدوث نزاعات مسلحة. وتناولت الأوراق كذلك المؤسسات الوطنية الرسمية الراعية للتراث الأثري في ليبيا ومواقع التراث العالمي في ليبيا.
وشهدت الورشة جلسة نقاش عقب تقديم الأوراق تناولت قضايا وموضوعات قدمها الأساتذة والأكاديميون والمختصون في هذا المجال، وتناولت الجلسة بشكل معمق جوانب هذه القضايا التي تشكل في مجملها ناقوس خطر يهدد التراث التاريخي والأثري .
وفي ختام الجلسة أصدر المشاركون عددا من التوصيات أكدت في مجملها على ضرورة تطوير القوانين الضامنة لحماية الآثار وتحديث التشريعات وتفعيل ما نصت عليه بعض القوانين وتشديد العقوبات للحيلولة دون تدميرها وتخريبها .
كما أوصت بتدعيم جهود حماية الآثار والعمل مع وزارة الداخلية لمنع خروج القطع الأثرية من البلاد وإنشاء قاعدة بيانات بالمواقع الأثرية.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة نشر الوعي باهمية ما تملكه ليبيا من آثار والتنبيه على ما يحدق بها من أخطار.