أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن "قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس" .

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها " تُطالب جميع الأطراف والكيانات المسلح بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال ، و تحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،  من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والإجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر  ، وكما تُطالب جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن إتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض الأمن والإستقرار وتعميق حالة الاستقضاب والانقسامات السياسي والإجتماعي ، والذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف إتفاق وقف إطلاق وحالة الإستقرار الأمنى الهش ، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين . وكما تُحمل اللجنة، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والإستقرار ." 

وحذرت اللجنة من "مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين ، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية"، وفق نص البيان .

مجدّدة  دعوتها إلى "لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد"، وفق تعبيرها .

وذكّرت اللجنة في ختام بيانها "جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها إتجاه حياة حماية المدنيين وضمان وعدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم و ممتلكاتهم ، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان" .