كما عبرت اللجنة عن تقديرها للنائب العام والمجلس الرئاسي، على تجاوبهما وتفهمهما لضرورة إحترام وانفاذ القانون، مقدرة دور جهاز دعم الإستقرار لاستجابته بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بإغلاق المركز واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية حياله.

وقالت إنّ صُدور هذا القرار يُعتبر خُطوة في الإتجاه الصحيح ضمن سلسلة من الخطوات الأخرى التي يجب إتخاذها للحد من الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين المتواجدين بمراكز إيواء غير خاضعة لسُلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبما يُسهم في مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بهم، وللحيلولة أيضاً دونما إساءة إستخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال عنف أو أستغلال لأغراض شخصية في العمالة القسرية أو الإتجار بهم أو أي شكل أخر من الإنتهاكات التي قد تُرتكب بحقهم في هذه المراكز الغير خاضعة للسلطة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.