أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رفضها القاطع لأي عملية عسكرية ضد المهاجرين الغير شرعيين، وان العملية العسكرية التي يعقد الاتحاد الأوروبي العزم علي القيام بها تعد بمثابة ضرب بعرض الحائط للمبادى العالمية لحقوق الانسان وتتنافى مع القيم الأخلاقية وما تنادى به اوروبا لحماية حقوق الانسان .

وأصدرت اللجنة بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، قالت فيه إن تردي الأوضاع الإنسانية والفقر و الانتهاكات الحقوقية والاضطهاد وأحداث العنف التي تمر بها  البلدان الأصلية هي القوة المحركة وراء التصاعد الراهن في هجرة القوارب عبر البحر المتوسط لبلوغ أوروبا، وانه ينبغي أن تكون الأولوية إنقاذ الأرواح وزيادة المسارات الآمنة لدخول أوروبا، مع ضمان احترام أي تعاون مع بلدان العبور والمنشأ لما يتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة دول الاتحاد الأوروبي ان تعمل علي احترام  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام  والمعايير الحقوقية على صوغ وتشكيل مداولاته الراهنة والمستقبلية بشأن سياسات الهجرة واللجوء، إضافة إلى تناوله لهجرة القوارب في البحر المتوسط.

 كما طالبت اللجنة مفوضية الاتحاد الأوروبي يتعامل مع ملف الهجرة الغير الشرعية ومكافحة التجارة بالبشر، بالتنسيق والموافقة الاممية ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و لمبادئ احترام الاراده الليبية في التعامل مع ملف الهجرة.