قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها "تتابع بقلقً بالغ المعلومات والتقارير الوارده بشأن ما تعرض له عددًا من الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية من استهداف لمقراتها بمدينة طرابلس وتحريض عليها ، بالإضافة إلى استهداف عددًا من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم واراءهم السياسية من خلال التحريض عليهم والإساءة لهم ، نهيك عن رصد وقائع تهديد ومضايقة لعدد من الصحفيين والإعلاميين ، مما يُعد إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ، وتعدياً فج على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير ، ولحق الانتماء السياسي ، ومصادرة للحقوق والحريات".

وقالت اللجنة في بيان لها أنّها "تُحذر من خطورة المساس بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي تُعد من أهم المكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للشعب الليبي ، وكما تُؤكد اللجنة ، على أن هذه الممارسات المشينة والخارجه عن القانون تُشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون ، وتُمثل إنتهاكاً جسيم للحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق والأعراف الدولية ، والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ودعت اللجنة كافة الجهات الرسمية الحكومية والأمنية، إلى "أهمية ضمان إحترام ودعم وحماية عمل الأحزاب والكيانات السياسية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ومنع الأعمال التعسفية والتجاوزات التي تطالها، وضمان حمايتها كون هذه الأحزاب والكيانات السياسية مرخصا لها ، وتعمل وفقًا لما نص عليه القانون رقم ( 29) لسنة 2012م بشأن تنظيم عمل الأحزاب والكيانات السياسية ولائحته التنفيذية ، وتعتبر الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية ، أحد أهم ركائز العملية الديمقراطية وأساس الحياة السياسية ، ومن أبرز دعائم بناء وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة دولة القانون والمؤسسات".

مطالبة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بـ"فتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الوقائع وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة" وفق نص البيان.