قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مساء اليوم السبت إنها "تتابع بقلق بالغ حادثة اختطاف 14 مواطن تونسي عندما كانوا في طريقهم إلى عملهم بمصفاة نفط في الزاوية غرب طرابلس ، من قبل مجموعة مُسلحة بمدينة الزاوية من أجل المقايضة بشخص ليبي محتجز في تونس على ذمة قضية تجارة مخدرات". 

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها إنها في "تواصل مباشر مع الجانب التونسي من خلال الإخوة في المرصد التونسي لحقوق الإنسان فيما يخص شؤون المواطنين الليبيين والتونسيين في البلدين". 

وطالبت اللجنة "السلطات الليبية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان حماية وسلامة الأجانب المقيمين والعاملين على الأراضي الليبية".

كما طالبت بـ"سرعة التدخل لإطلاق سراح العُمال التونسيين المحتجزين بمدينة الزاوية ، وفتح تحقيق في واقعة الاختطاف وتحديد الطرف المسؤول عنها بشكل مباشر ، وضمان تقديم الجناة الذين يقفون وراء التدبير والتخطيط لهذه الواقعة للعدالة"، محملة السلطات "مسؤولية سلامة وحياة المواطنين التونسيين المحتجزين لدى المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون التي قامت بهذه الجريمة". 

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا "على أن هذه الحوادث والأعمال الخارجة عن القانون التي ترتكبها المجموعات المسلحة ، من ممارسات الاختطاف والاحتجاز وسوء معاملة الذي يطال المواطنون التونسيون بغرب البلاد بمدن الزاوية و زوارة ونالوت ، لا تمثل الشعب الليبي الذي يحمل مشاعر أخوية كبيرة للشعب التونسي الشقيق".

وأكدت اللجنة "عمق العلاقات التي تربط بين ليبيا وتونس وحرصها على المُحافظة على استقرارها، وتحذر اللجنة ، في الوقت ذاته من تبعات مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون" وفقا لما جاء في البيان.