عبرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها من التقارير التي تُفيد باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية فجر ليلة الثلاثاء 11 يناير ضد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR LIBYA بطرابلس للمطالبة بإعادة التوطين وتوفير الحماية.

وأعربت اللجنة في بيان لها، عن إدانتها لاستمرار التعاطي الأمني العنيف مع هؤلاء المهاجرين غير القانونيين، دونما أي الالتزام بمبدأ الحماية الإنسانية الواجب الالتزام بها، وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، والتحجج بعدم مصادقة الدولة الليبية على اتفاقية 1951 لأن القوانين الدولية تلزم بمراعاة أوضاع طالبي اللجوء وتسهيل إجراءاتهم في حال وجودهم في الأراضي الليبية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي صادقت عليها الدولة الليبية الصادرة في عام 1969 ليبيا في الإعلان الدستوري وهو الوثيقة القانونية المعمول وهي تؤكد على أن الدولة تكفل حق اللجوء ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

وأضاف البيان أن واقعة فض اعتصام المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء التي قام بها جهاز الهجرة غير الشرعية وكتيبة فرسان جنزور التابعين لوزارتي الداخلية والدفاع، تتنافى وتتعارض مع ما جاء في توصيات كتاب النائب العام الصادر في أكتوبر الماضي والذي شدد على أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الاستثنائي الذي يمر به المهاجرون، وأوصى بالمهاجرين وتحسين أوضاعهم وتوفير مرافق احتجاز لائقة تراعي المعايير الدولية والمحلية لحين نقلهم لبد آخر .