دشنت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، حملة ضد مشروع قانون يتيح لأوروبا الصيد في المياه الإقليمية الليبية.
ووجهت الجمعية، دعوتها للشعب الليبي وكل محبي الطبيعة في العالم للتوقيع على عريضة ضد المشروع المذكور، تحت شعار (عبر عن رفضك ووقع على العريضة، ارفعوا صوتكم برفض مشروع قانون يتيح لأوروبا الصيد في المياه الإقليمية الليبية).
وكان موقع فورين أفيرز النيوزيلندي، قد نشر في وقت سابق وثيقة تعود إلى البرلمان الأوروبي تدعو إلى عقد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية من أجل السماح لصيادي دول الاتحاد بالصيد داخل المياه الإقليمية الليبية.
وكان نص الوثيقة كما يلي :
البرلمان الأوروبي،
- مع مراعاة القاعدة 133 من نظامه الداخلي، (أ) في حين يتمتع الاتحاد الأوروبي بكفاءة حصرية في مسائل مصائد الأسماك لا سيما فيما يتعلق بتعريف السياسة العامة لمصائد الأسماك وإبرام الاتفاقات الدولية مع البلدان الثالثة
(ب) وبالتأكيد على أن منطقة وسط البحر المتوسط هي أهم مناطق هجرة سمكة التونة ذات الزعنفة الزرقاء، وأن عدم الوصول إليها له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية على صناعة صيد سمك التونة في الاتحاد الأوروبي.
(ج) في حين أن الاتحاد الأوروبي قد تقدم بالفعل بحزمة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو تقريبًا من الدعم الثنائي إلى ليبيا ، مقسمة إلى 23 مشروعًا تغطي عدة قطاعات مختلفة بشكل رئيسي من خلال أداة الجوار الأوروبية "أي أن آي" والأداة المساهمة في الاستقرار والسلام "آي سي أس بي "؛
(د) في حين أن الاستيلاء على سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الليبية هو أمر شائع؛
1. يعتقد أن الاتحاد الأوروبي في نطاق علاقاته الثنائية وفي ضوء الدعم المالي الكبير المقدم إلى ليبيا، يجب أن يطلب توسيع منطقة الصيد المسموح بها في المياه الإقليمية الليبية.
2 - تدعو اللجنة إلى التفاوض على اتفاق مع السلطات الليبية يهدف تمكين صيادي الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المياه الليبية بصورة قانونية وآمنة.