خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار قبل أيام دعوى قضائية رفعتها أمام المحكمة التجارية في المحكمة العليا بلندن، ومُنعت الهيئة من الحصول على إذن باستئناف حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو الماضي، والذي يقضي بإجراءات ضد رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي المقرب من النظام السابق، في قضية جيه بي مورغان تشيس وشركاه على خلفية شبهات رشاوى.
وتوصلت المحكمة العليا إلى أن هيئة الاستثمار الليبية قد ارتكبت خرقا متعمدًا وجسيمًا.
 
وتعليقا على الحكم، قال الجهمي: "انتهت محنتي الطويلة ، لكن محنة ليبيا مستمرة". "هذه هي اللحظة المثالية لكي تعيد هيئة الاستثمار الليبية النظر في تصرفاتها الأخيرة وتساعد على استعادة ثروات ليبيا المفقودة لصالح جميع الليبيين، هي بحق مؤسسة عامة ليبية هامة ويمكنها أن تكون قدوة واضحة لرفع معايير الإدارة والحكم في المؤسسات المالية الليبية.
 
وتابع: "من الواضح أن إحدى عواقب نظام القذافي الذي دام 40 عامًا هي أن الأصول المهمة التي تخص الشعب الليبي عن حق موجودة في الخارج. إذا تمكنت ليبيا من توحيد جهودها ، فهناك طرق قانونية قوية لإعادة تلك الثروة والمساعدة في إعادة بناء دولتنا المنهارة، سأكون سعيدًا حقًا للمساعدة في ذلك"
 
وتعود تفاصيل الحادثة إلى ما قبل عام 2010 وتناولت تقارير صحفية القضية بأن الجهمي تلقى أموالا على شكل رشاوى قيمتها 6 ملايين دولار للحصول على عقد شراء سندات بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة جي بيه مورغان.