قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها باشرت الإجراءات القانونية الحاسمة لإيقاف الحراسة القضائية في لندن وإنهاء النشاطات الموازية من طرف بعض الجهات الليبية.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أنها ومن مسؤولياتها لحماية ثروات الشعب الليبي وعدم السماح للمؤسسات الموازية بالمساس بمصالحها فإنها اتخذت الإجراء الحمائي القانوني في إطار عملية إصلاح بدأتها منذ فترة للإشراف على مصالح تتبع المؤسسة وإيقاف كل فرد يشتغل دون أخذ الإذن القانوني في ذلك.
وأشارت أيضا إلى أنها اعتمدت مؤسسات تحقيقية ذات الصلة للعمل على إيقاف كل التجاوزات التي تضر بسمعتها.
