أكد المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود قد استلم بتاريخ اليوم 2 مايو 2023، قرار الأمانة العامة للإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضده.

 وقال القريو في تصريحات خاصة لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، إن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار تعتبر ملغاة بعد هذا القرار، الذي سبقه حجب مؤقت حتى صدور هذا القرار النهائي بإلغاء الطلب من بيانات الانتربول.

وذكر قرار الأمانة العامة للإنتربول أن طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعد الانتربول المطبقة بالنظر للبعد السياسي لهذه القضية، وأن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بيانات الانتربول من شأنه أن يعرض للخطر حياد المنظمة بموجب المادة 3 من دستور الانتربول.

وتابع القريو تصريحه قائلًا ان صدور هذا القرار ضمن سلسلة من الانتصارات القضائية التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها

وأكد المستشار الاعلامي للمؤسسة في هذا الشأن على عدم صحة الادعاءات بشأن  خرق  المؤسسة لقرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة، حيث أكدت المؤسسة على سلامة إجراءاتها المالية ومشروعية مصادر تمويلها، والذي أكدته تقارير صادرة عن مكاتب دولية متخصصة في المراجعة والتدقيق المالي، تم اعدادها تحت اشراف ومتابعة مكتب النائب العام الليبي على حسب تصريحه. 

يذكر أن السلطات البلجيكية سبق وأن طلبت من الأمانة العامة للإنتربول إصدار مذكرة تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار لكن المؤسسة اعترضت المؤسسة لاستناده على دوافع سياسية.