نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الدولية حول مزاعم عن ارتكاب مخالفات تمثلت في سحب واختفاء مبالغ مالية من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار والإدعاء بتحويل ودائع من حسابات الأصول المجمدة في بلجيكا بموجب نظام العقوبات بالأمم المتحدة.

وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه لا يوجد دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد استخدمت لتمويل الجماعات المسلحة، ولم يستنتج تقرير الأمم المتحدة المفصل الأخير أن هناك أي خرق لنظام العقوبات من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت المؤسسة في بيانها، إن من مهام المؤسسة الليبية للاستثمار إدارة الأصول المالية لصالح الشعب الليبي والتي تشمل الحوكمة والإشراف والمتابعة لجميع المسائل التي ورثها مجلس الإدارة في الفترة السابقة قبل تعينيه في سنة 2017 من قبل مجلس الأمناء المعين من حكومة الوفاق، مشيرة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تقوم بالتحقيق في هذه المزاعم والإدعاءات، وهي ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأجهزة التنظيمية المحلية لكل دولة ذات الصلة، وذلك من أجل ضمان إدارة الأصول بما يتماشى مع نظام العقوبات بالأمم المتحدة.