فندت المؤسسة الليبية للاستثمار، ما تداول من أخبار عبر بعض وسائل الإعلام، بشأن خسارة المؤسسة مبلغ 840 مليون جنيه إسترليني. 

وقالت المؤسسة، "إن خطأ محاسبي وقع في تقرير الخزانة البريطانية تسبب في اختلاف أرقام الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا وهذا لا يعني فقدان المؤسسة الليبية الاستثمار لأموالها"، لافتة إلى أن مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) بوزارة الخزانة البريطانية، أوضح أن سبب اختلاف حجم الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا (في تقريريه المنشورين لعام 2018 و2019) يعود إلى خطأ محاسبي يتم التحقق منه ودراسته حاليا من قبل الوزارة، مؤكدة على أن هذا الأمر ليس له علاقة بمسألة الأرباح والخسائر بشأن الأموال الليبية المجمدة وإنما بدقة وحجم المعلومات التي تحصل عليها الوزارة من البنوك والجهات الحاضنة للاستثمارات الليبية في بريطانيا.

وأهابت المؤسسة الليبية للاستثمار، بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية والالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي وعدم الانسياق وراء بعض الحملات السياسية الأجنبية التي تحاول تحقيق أهدافها الخاصة.

يشار إلى أن تقرير الخزانة بخصوص تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا، قد نشر في 9 أكتوبر الجاري.