الملتقى الوطني الليبي هو آخر الأوراق التي طرحتها البعثة الأممية عبر مبعوثها الخاص الدكتور  غسان سلامة وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، لحل النزاع السياسي والأمني في ليبيا. 

وبعد عام مضى شهد مبادرات محلية ودولية عديدة لم تُفلح في حل الأزمة الليبية،؛ يترقب المجتمع الدولي والليبيون ، ما سيتمخض عنه هذا الملتقى الوطني، وهو أحد بنود خارطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة منذ أقل من عامين.

في هذا الإطار،يطرح المبعوث الأممي غسان سلامة هذا التوجه وسط أزمة حادة، فغير خافٍ على أحد النزاعات والانقسامات العميقة التي أرهقت واقع البلد وما يثير الاستغراب هو استمرار رفض بعض الأطراف الفاعلة وغير الفاعلة لأي حل سلمي يذيب النزاعات ويبدد الانقسامات.

وعبرت أطراف ليبية رسمية  ستشارك في الملتقى الوطني الجامع الذي لم يحدد تاريخه حتى الآن، برعاية البعثة الأممية لليبيا عن حالة من عدم التفاؤل .

حيث قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن البعثة الأممية لم تخاطب البرلمان حتى الآن، بشأن موعد الملتقى الوطني الجامع، أو حتى جدول الأعمال.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن البعثة لم تحدد من سيحضر المؤتمر من الأطراف والشخصيات الليبية حتى الآن، وأن ملامح المؤتمر لم تضح بعد.

وأضاف أن مركز الحوار الإنساني المتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عقد لقاءا مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في وقت سابق، وأن رئيس المجلس أخبرهم بوجهة نظره حول الملتقى.

وطالب أن توجه الدعوة للشخصيات المؤثرة في المشهد الليبي، بحيث يكون لها القدرة على تنفيذ مخرجات الملتقى.

وأشار المريمي، إلى أن الملتقى يجب أن يكون فرصة للمصالحة الوطنية، وتقرير المصير من خلال التوافقات الداخلية، وعدم اتاحة الفرصة لأية توصيات من الخارج على ليبيا.

وأوضح أن الملفات أو المحاور التي يفترض مناقشتها في المؤتمر لم ترسل إلى الجهات الرسمية حتى الآن، وأن هناك احتمالية أن تكون البعثة تسعى للحفاظ على الإعلان قبل الملتقى بأيام من أجل انجاحه.

يدعّم هذا الموقف المآخذ الكبيرة على سلامة في موضوع الملتقى الجامع والذي من الممكن أن يكون عقبة في توافق الأطراف على مخرجاته هو الغموض الكبير الذي يكتنف مساعي البعثة في فترة ما قبل انعقاد الملتقى، وهو ما أثار تحفّظ عدد من الأطراف السياسية وأبرزهم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

في الجانب المقابل،يبرر سلامة هذا الغموض علناً بأن مخرجات المؤتمر الجامع ستقتصر على موعد للانتخابات وتقليص للمرحلة الانتقالية وتوحيد للمؤسسات.

والسؤال الأبرز: هل سينتج عن الملتقى الوطني الليبي خارطة طريق فاعلة تضمن الوصول للانتخابات، أم سيصبح رقمًا جديدًا في المراحل الانتقالية المتتالية التي تمر بها الدولة الليبية منذ اندلاع أحداث فبراير 2011.

في نفس السياق ،بقيت الاختلافات على التفاصيل والآليات تؤكد عدم إمكانية اتفاق مجلسي النواب والدولة الاستشاري على صيغة توافقية، ما دفع المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة للانتقال من مرحلة التلويح بإنشاء “الملتقى الوطني الجامع” إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وقامت البعثة الأممية على مدار شهر ديسمبر بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع جميع الأطراف لبحث آليات واختيارات أعضاء هذا الملتقى، والذي أعلن غسان سلامة أنه سيشمل عناصر من جميع مكونات الشعب الليبي، السياسية والعسكرية، والقبائل والمناطق المختلفة، لكنه احتفظ بعدم الإعلان عن التفاصيل حتى الآن.