في رسالة وجّهها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي حول رؤيته للحوار السياسي ، قال المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان السابق) إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة هو الطرق السلمية وعبر حوار سياسي بناء وجاد تلتزم فيه جميع الأطراف المعنية بمخرجاته وهو ما تم مناقشته مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح المؤتمر الوطني، في رسالته، أنه "لإنجاح الحوار يتحتم الالتزام بالإعلان الدستوري (وثيقة أصدرها المجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة فبراير عام 2011 كخارطة طريق للفترة الانتقالية في ليبيا)، وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا (القاضي بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب) والتمسك بأهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير (التي أطاحت بنظام معمر القذافي) وعدم محاورة كل من كان مطلوبًا للقضاء".

وأضاف أن "إنجاح الحوار يتطلب وجود ضمانات حقيقية وفاعلة تتلخص في وجود ضمانات دولية تشمل وجود دول ضامنة لتحقيق مخرجات الحوار، بالإضافة إلى ضمانات أمنية وعسكرية تشمل وضع خطة أمنية يتفق عليها، يلعب فيها الثوار المنضوون تحت شرعية رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دورًا أساسيًا لحماية مخرجات الحوار".

وأشار المؤتمر الوطني العام إلى أنه "شكّل لجنة لوضع خارطة طريق يتم من خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وتحديد عمر المرحلة الانتقالية، ووضع إطار زمني لإنهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بشكل يضمن الانتقال السلمي إلى المرحلة الدائمة وتفادي حدوث فراع في السلطة أو غياب للمؤسسات الذي قد يتسبب في تنامي الفوضى".

كما أوضح أنه "شكل لجنة للحوار المجتمعي، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية الذي أصدره المؤتمر الوطني العام في الثاني من ديسمبر (كانون أول) 2013 والذي ينص على تشكيل هيئة تقصي الحقائق ولجنة تقدير التعويضات وهيئة رد المظالم العقارية".

وجدد المؤتمر تأكيده على "ضرورة وجود ضمانات قانونية بالاتفاق على جملة من المبادئ الحاكمة، وأن يكون الاتفاق السياسي في شكل حزمة واحدة، وألا تعطى أي ضمانات لمن هو مطلوب للعدالة عدا من يسلم نفسه للجهات المختصة قانونًا.