ناقشت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام، اليوم الأربعاء، بطرابلس مع رؤساء اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام طلب مجلس الوزراء بخصوص اعتماد الموازنة العامة لسنة 2014 من الأبواب الأربعة. وقال محمد عبد الله، رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية، إن الإجتماع تركز على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وكيفية معالجة تدني الإيرادات النفطية، وآلية الانضباط في صرف المرتبات، ووقف الازدواجية الضخمة الموجودة في القطاع العام، وآليات تفعيل القطاع الخاص، وتشجيع القوى العاملة للتوجه إلى القطاع الخاص. وأضاف أن اللجان ناقشت موضوع التضخم الحاصل في الملاك الوظيفي في بعض القطاعات العامة والتي منها قطاع التعليم والخارجية، مشيراً إلي مناقشة الباب الثاني للميزانية وسياسية التقشف وآلية ضبط الصرف بهذا البند الذي يشهد كثيراً من التجاوزات والانفلات في الصرف.