جدد المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، رفضه للمشاركة في حوار "حنيف" للفرقاء الليبيين، مؤكدا تمسكه بضرورة إجراء حوار "ليبي ليبي" كخيار أساسي لحل الأزمة الليبية والالتزام بمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو أساس لأي حل سياسي.

وأكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان" في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد بطرابلس، أن الحوار الحقيقي الجاد تكون أطرافه متوازنة وقادرة على الالتزام بمخرجاته وتحقيقها على أرض الواقع، وأن يكون مكان الحوار مدينة غات الليبية تحقيقا لرغبة الليبيين.

وأبدى "حميدان" استعداد المؤتمر وجاهزيته لمناقشة أي مقترح من شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، ويحقن الدماء ويبسط سيادة الدولة الليبية على كل مؤسساتها ومرافقها وفق ثوابت معينة.

وشدد "الناطق الرسمي بسم المؤتمر الوطني العام" على ضرورة تكليف فريق حوار من داخل المؤتمر الوطني العام للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته وضرورة الرجوع للمؤتمر، وتفويض رئيس المؤتمر الوطني العام بالتنسيق مع رئاسة الأركان والمجلس الأعلى للدفاع وقادة الثوار المنضوين تحت لواء الشرعية، لوضع الآليات المناسبة لتسيير العمليات العسكرية الميدانية بالشكل الذي يهيئ الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار.