بعد ركود اقتصادي حاد في عام 2022، أظهر الاقتصاد الليبي قدرة هائلة على التعافي خلال عام 2023، حيث سجل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبة 12.6%، وهو ما يمثل نقطة تحول رئيسية في الأداء الاقتصادي للبلاد بعد سنوات من التحديات. 

ويعود هذا التعافي أساسا إلى تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة إنتاج النفط، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 1.2 مليون برميل وفق تقارير رسمية.

تتوقع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، أن يستمر الاقتصاد الليبي في النمو بمعدل 7.9% في عام 2024 و6.2% في عام 2025، لكن ذلك يبقى مرتبطا  باستمرار استقرار أسعار النفط ومستويات الإنتاج الحالية. 

وفي عام 2024، شهد الاقتصاد الليبي تطورات ملحوظة عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية:

الناتج المحلي الإجمالي: وفقا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في عام 2024، على الرغم من التقدم المحرز في عام 2023.

إنتاج النفط: يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6% في عام 2025 و8.4% في عام 2026. 

الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، مع متوسط نمو يبلغ حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026. 

التضخم: من المتوقع أن يظل التضخم منخفضا، حيث يُتوقع أن يصل إلى حوالي 2.8% في عام 2024 و2.6% في عام 2025، مما يعكس الاستقرار المتوقع في أسعار الغذاء العالمية. 

الفائض المالي: من المتوقع أن يتحسن الفائض المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و8.7% في عام 2025، بينما يُتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري في نطاق الأرقام المزدوجة خلال عامي 2024 و2025، نتيجة للزيادة المتوقعة في صادرات النفط والغاز. 

إيرادات النفط: تشير بيانات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 123.51 مليار دينار ليبي في عام 2024، حيث شكلت مبيعات النفط النصيب الأكبر منها بـ76.7 مليار دينار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق. 

البطالة: لا تزال البطالة تمثل تحديّا كبيرا، حيث بلغ معدل البطالة 18.5% في عام 2023،  ومن المتوقع أن تستمر معدلات البطالة في ليبيا إلى 17% عام .2024

تعكس هذه المؤشرات التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد الليبي، بما في ذلك الاعتماد الكبير على قطاع النفط، والحاجة الملحة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

*المصادر: البنك الدولي، مصرف ليبيا المركزي، مجموعة البنك الإفريقي للتنمية