دانت الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم التركي على الأراضي السورية معتبرة أن الهجوم يهدف لفتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين هناك تمهيدا لاستجلابهم إلى ليبيا.
وأكدت الحكومة المؤقتة في بيان لها أن الهجوم الذي استهدف "أكراد سوريا يعيد للأذهان المخاوف من ارتكاب مجازر وجرائم حرب على غرار المجزرة التي ارتكبت في حق الأرمن" مبينة "أنها ترفض الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية هذه الأقلية المستضعفة".
وبينت الحكومة "أن هذا الهجوم الهدف من ورائه الضغط على القوات السورية لفتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين هناك تمهيدا لاستجلابهم إلى ليبيا".
وأعربت الحكومة عن قلقها "على المدنيين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ" مطالبة  "المجتمع الدولي بمنع حدوث مجازر ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية للأقلية الكردية وللشعب السوري بما يقوض السلم والأمن الدوليين".
واعتبرت الحكومة "إن هذا الهجوم يؤكد للعالم مجددا التدخل السافر لتركيا في الشؤون الداخلية لليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون عبر الطائرات المسيرة والدعم العسكري في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو ما جعلها تقدم على مثل هذه الفعلة مع سوريا، دون أي حسيب أو رقيب" .