نفى متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، صحة تقارير صحفية، ذكرت أن وزير المالية، أولاف شولتس، يسعى إلى إطالة فترة خدمة الجنود في الجيش.

وصرح المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، بأن شولتس، نائب المستشارة، لا يعول على هذا الأمر "في أي شيء صراحة" ولن يدعم فكرة كهذه خرجت من وزارته.

وأضاف المتحدث: "على المستوى الفني، دائماً ما تكون هناك نقاشات حول سلسلة من المقترحات حول كيفية رفع قدرة الجيش على اجتذاب أفراد جدد بما يتوافق مع الموارد الحالية في الميزانية، وفكرة تغيير القواعد المتعلقة بأعمار الجنود هي من ضمن هذه الأفكار".

وكان تقرير لمجلة "دير شبيجل"، ذكر في وقت سابق أن شولتس "يعمل من أجل إطالة فترة عمل الجنود في الجيش".

وذكرت "شبيجل"، أن وزارة المالية قالت في خطاب بعثت به إلى وزارة الدفاع في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي: "تطالب وزارة المالية برفع الحد العمري للجنود العاملين من أجل تعزيز دائم لجاهزية القيام بمهام".

كما رأت الوزارة في خطابها أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلص أعباء التقاعد.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المعتاد أن يتدخل وزير ألماني في اختصاص زميل له على نحو ما فعل شولتس، نائب المستشارة أنجيلا ميركل، مع زميلته وزيرة الدفاع، أورزولا فون دير لاين.

وعزت المالية الألمانية هذه المُطالبة إلى أسباب تشمل ارتفاع المتوسط العمري في المجتمع الألماني، ووجود مشاكل تتعلق بالتوظيف في الجيش، " وبالتالي فإنها ترى أن إطالة فترة الخدمة لنحو 170 ألف جندي في الجيش أمراً مطلوباً".

وبحسب مقترح وزارة المالية، يتعين رفع سن العمل بالنسبة للضباط حتى 67 عاماً وبالنسبة للجنود حتى 65 عاماً، ونوهت "شبيجل" إلى أن الضباط يمكنهم التقاعد اعتباراً من سن 56 عاماً فيما يمكن للطيارين التقاعد اعتباراً من سن 41 عاماً.

وحذرت المالية من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك، لن يكون من الممكن دعم حزمة تشريعية مطروحة حالياً لرفع دائم في جاهزية أفراد الجيش للقيام بمهام.