طالب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك المراقبين الماليين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج ومساعديهم، بعدم الاعتداد بأي تعليمات مالم تكن فقط صادرة عن وزارة المالية فيما يخص عملهم.

ودعا وزير المالية في خطاب موجه إلى المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج إلى عدم الاعتداد بأية تعليمات مالية أو إدارية تتعلق بأعمال المراقبين الماليين ومساعديهم ومراكزهم القانونية ما لم تكن صادرة عن وزارة المالية وعدم مغادرة مقرات أعمالهم المكلفين بها إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة المالية والتقيد والالتزام التام بالتشريعات المالية النافذة حفاظا وصونا للمال العام 

وحذر وزير المالية من كل من يثبت مخالفته للتعليمات سيعرض نفسه للمسألة التأديبية والقانونية وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

وأشار وزير المالية إلى تدخل عدد من الجهات بأعمال المراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج بخلاف أحكام التشريعات المالية النافذة بالخصوص مما يؤثر سلبا على أداء السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية ويؤثر على المركز القانوني لوظيفة المراقب المالي أو مساعدة الأمر الذي يتبعه عدم صحة الإجراءات المتخذة من قبلهم بل يصفها في كثير من الأحيان بوصف البطلان.

ولفت المبروك إلى أن تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه تكون لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهها والتعليمات الصادرة عنها.