قال البير جيرار كوندرس المبعوث الأممي إلى مالي، الأحد، إن منطقة الساحل "معرضة للخطر".

 وجاء ذلك في تصريح له عقب مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة فور وصوله البلاد للمشاركة في اجتماع إقليمي مقرر الإثنين بالعاصمة حول أزمة مالي بحضور وزراء خارجية من دول الساحل.

 وقال جيرار كوندرس، كما نقل عنه التلفزيون الحكومي في الجزائر إن "منطقة الساحل معرضة للخطر في غياب السلم والمصالحة في مالي".

 وتابع "زيارتي للجزائر كممثل خاص للأمين العام الأممي ترمي إلى بحث سبل ووسائل دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية  في أقرب الآجال".

 وأشاد المتحدث بما اسماه "دور الجزائر البناء والذي لا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي".

 وأعلن وزير الخارجية الجزائري، مساء السبت، أن ثلاث حركات من شمال مالي "وقعت بالجزائر على أرضية تمهيدية مشتركة، أكدت من خلالها احترامها التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد".

 ويتعلق الأمر حسب لعمامرة بالحركة العربية للآزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.

 ووفق المصدر "عبرت هذه الحركات الثلاث عن تشجيعها ودعمها لجهود الجزائر لصالح تعزيز ديناميكية السلم الجارية في المنطقة كما أن الأرضية الموقعة تحدد اساسا معالم الحوار بين الماليين الذي يجب أن يكون شاملا".

 وجاء توقيع هذه الأرضية بعد أسبوع من توقيع ثلاث حركات تمثل المتمردين الطوارق شمال مالي وثيقة سميت إعلان الجزائر" تعهدت بموجبها باحترام وقف إطلاق النار الموقع  في مايو/ آيار الماضي بوساطة أفريقية والشروع في مفاوضات مع حكومة باماكو لإيجاد حل للأزمة.

وبذلك يبلغ عدد التنظيمات التي تمثل سكان شمال مالي التي وافقت على الوساطة الجزائرية في النزاع 6 حركات.

وشهد شمال مالي، وتحديدا إقليم كيدال، أواخر الشهر الماضي، مواجهات دموية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، على خلفية اعتراض الأخيرة على زيارة قام بها رئيس الوزراء، موسي مارا، يوم 17 مايو/ أيار الماضي، لكيدال، قبل أن يوقع الطرفان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد عبد العزيز.