أكدت أنها الأجدر بالتربع على عرش قرطاج و أن المرأة التونسية قادرة على منافسة الرجل بندية   على أعلى هرم في السلطة ، وفي ذلك رسائل عدة الى جهات داخلية وخارجية و خصوصا إلى الأطراف التي تسعى إلى فرض نمط مجتمعي دخيل على التونسيين.

وأضافت  أنها ترشحت الى الانتخابات الرئاسية لتنافس الباجي قايد السبسي ورئيس الدولة المؤقت لأن هذا الأخير فشل في مهامه كرئيس لكل التونسيين. و أقرت في الأثناء بأن مؤسسة القضاء غير مستقلة و أنها ستعمل على إصلاحها فور وصولها إلى الحكم.

هذا  بعض مما جاء على لسان القاضية التونسية والمترشحة للرئاسة كلثوم كنو في حوار خصت به " بوابة افريقيا الإخبارية " تحدثت فيه عن عديد القضايا التي تهمها كمترشحة للانتخابات وتلك التي تهم الشأن العام التونسي في عدة مجا لات لعل أهمها السياسية.
وفي ما يلي نص الحوار.

*أعلنتم عن ترشحكم للرئاسة ، فهل ترون أن تونس في حاجة الى إمراة على رأس أعلى هرم في السلطة؟

تونس تحتاج الى تواجد المرأة في موقع القرار السياسي. ففي  تواجد المرأة في موقع القرار رسائل عديدة للداخل و الخارج: أولا  أن هذا التواجد هو في حد ذاته تجربة جديدة  أن التونسيين يبحثون عن الجديد في كل المجالات و خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية. كذلك المرأة المستقلة وغير المتحزبة يمكن أن تجمع أكثر ما يمكن من التونسيين خصوصا في هذا الظرف بالذات  حيث  أصبح  المجتمع التونسي يعيش نوعا من الإنقسام الذي مرده تغلغل الإيديولوجيا على حساب الإنتماء للوطن.

أيضا تواجد المرأة في موقع القرار السياسي يبعث برسالة إلى كل من يريد فرض نمط مجتمعي معين  مخالف للنمط الذي عرفه و يعرفه التونسيون مفادها انهم ما زالوا يتمسكون ويدافعون عن الديمقراطية و مدنية الدولة و الحداثة و المساواة بين الرجل و المرأة.

ثانيا:  ترشح إمرأة الى رئاسة الجمهورية يطمئن اكثر الخارج الذي خطا أشواطا كبيرة في الديمقراطية و يؤكد  أن تونس لا يخشى عليها من الرجوع الى الوراء وان ثورتها قد أنجزت بعض مهامها ومنها وصول المرأة التونسية الى منصب القيادة.

*هل ترون أن القاضي يمكنه النجاح في منصب الرئيس؟

أعتقد ان المسألة لا تتعلق بصفة القاضي و إنما بشخصية المترشح وأعتبر نفسي لا أقل كفاءة أو خبرة من غيري سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو رجال أعمال خاصة وأن رئاسة الجمهورية هي مؤسسة لا يجب أن تنحصر في شخص واحد وإنما في في رئيس يكون محاطا بخبرات و كفاءات في جميع المجالات.  إضافة الى ذلك فالقاضي الذي يهتم بالشأن العام ولديه رصيد نضالي غير حزبي يكون في
موقع مريح لأن استقلاليته تمثل نقطة إيجابية نحن بصدد البحث عنها في الوقت الحالي لتجميع التونسبين. كما  أن القاضي متعود على اتخاذ القرارات الحاسمة في الملفات الصعبة وهذا ما يجب أن يتوفر في رئيس الجمهورية الناجح.

*ولكن كلثوم كنو رغم  خبرتها و كفاءتها كقاضية فهي في  المقابل تفتقد الخبرة بالسياسة وبدواليب الحكم، فهل ترون أن مهمتكم ستكون سهلة في حال فوزكم طبعا؟

أعتبر  أن  صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور في جانب كبير منها تتطلب المعرفة  الجيدة بالقوانين وبفحوى الدستور نفسه. الدستور نص على ان رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور مما يتطلب منه بالضرورة تكوينا قانونيا. اما في ما يتعلق ببقية الصلاحيات سواء منها المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع فهي تتطلب منه اتخاذ القرار اللازم بعد استشارة اهل الاختصاص. و بالتالي طالما يحسن الرئيس اختيار مستشاريه استنادا على الكفاءة و النزاهة بعيدا عن المحسوبية فإن  أداءه سيكون جيدا. ولذلك أنا  أعتبر أن هذه المهمة لن تكون عصية علي وبإمكاني القيام بها على أحسن وجه طالما ان إرادتي متجهة نحو خدمة مصلحة البلاد و خدمة التونسيين وإعادة الثقة لهم في أن  تصبح تونس في المستقبل أفضل مما كانت عليه قبل وبعد 14 جانفي.

* كيف تقيمون  أداء رئيس الجمهورية  المؤقت؟

أعتبر أن الوضع الذي مرت به تونس في عهد الترويكا كان من الممكن أن يكون أفضل لو لعبت مؤسسات  الدولة ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية دورها كما يجب، حيث كان بإمكان رئيس الدولة المؤقت أن يلعب دوره كما يجب لتجميع التونسيين ، إذ  أن عدم تدخله في بعض  الأحيان بالنسبة إلى بعض القضايا  من جهة  أو تأخر هذا التدخل من جهة أخرى ساهم في تكريس صورة غير جيدة عن مؤسسة الرئاسة. أيضا  الرئيس المؤقت اتخذ بعض القرارات المتسرعة دون تبين مدى انعكاساتها داخليا و خارجيا. و بالتالي لو كان اداء الرئيس المؤقت جيدا لما كنت نافسته في الانتخابات.

*و ماحجم حظوظ  المرزوقي في الفوز بولاية رئاسية ثانية في نظركم؟

لا يمكنني التكهن بنتيجة الانتخابات لكنني اعتبر ان حظوظي كبيرة للترشح للدور الثاني  وفي الفوز نظرا لرصيدي النضالي قبل و بعد 14 جانفي ونظرا لكفاءتي وجدارتي إضافة الى أنني أحمل مشاغل و طموحات  أغلب التونسين. ومن هنا أرى أن المواطن التونسي الذي اصبح يهتم بالشأن العام و يقيم مردود المترشحين سيختار من يراه الأجدر من جهة ومن لم يبرهن على فشله في تجربة سابقة من جهة ثانية.

*كم عدد التزكيات الشعبية التي حصلتم عليها وهل كانت ممثلة لكل جهات البلاد؟

حصلت على 18 الف تزكية من كامل الجمهورية. واكثر التزكيات التي حصلت عليها كانت من المناطق الداخلية خاصة قفصة والقصرين وسيدي بوزيد و سليانة وكذلك من تونس وصفاقس.

*اهتز الرأي العام التونسي مؤخرا على حادثة تزوير التزكيات، ما تعليقكم على المسألة وهل كان على هيئة الانتخابات إسقاط ملفات المترشحين المتورطين وعدم الإكتفاء برفع قضايا كما يرى متابعون؟

أكيد هناك عدة تجاوزات قد حدثت وهذا الأمر يسيء الى العملية الانتخابية ككل. اما بالنسبة لإسقاط ملفات المترشحين، فمن الناحية القانونية لا يمكن للهيئة ان تبت فيه او تبت في موضوع تزوير التزكيات الشعبية و لا أن تسقط ترشح أي كان على أساس حصول تزوير لأن الملف من أنظار القضاء وهو الجهة الوحيدة التي بإمكانها الحسم في حدوث التزوير من عدمه. وحتى لو ثبت تزوير بعض التزكيات فهذا لا ينجر عنه في بالضرورة إسقاط ملف أحد المترشحين طالما لم يقع إثبات أن هذا الأخير قام بنفسه بالتزوير أو شارك فيه اما بالإخفاء او بإعطاء التعليمات.

*هل تؤشرهذه الحادثة على إمكانية تزوير إرادة الناخبين في العملية الانتخابية برمتها لا سيما في ظل إستشراء ظاهرة المال السياسي كما تؤكد بعض الجهات؟

الهيئة العليا للانتخابات مطالبة بتطوير وسائل عملها لمراقبة سير الانتخابات وخاصة منها تلك المتعلقة بالحملات الانتخابية والمال السياسي لان  إفساد العملية  الانتخابية ككل يبقى ممكنا وذلك من خلال شراء الذمم بالمال الفاسد . كما أن الهيئة مطالبة بتوفير عدد هام من المراقبين المستقلين فعليا حتى لا يتم تزوير الانتخابات و تزوير إرادة الناخبين.

*ما تعليقكم على تصريح  الباجي قايد السبسي الذي قال فيه متوجها بكلامه  إلى محرزية العبيدي":  انه   لا يجيب إمرأة" والتي اعتبرت  إهانة  للمرأة التونسية بكل إنتماءاتها؟

من المفروض أن لا يصدر هذا الكلام  عن سياسي مترشح لرئاسة الجمهورية و من مترشح  يدعي أنه تقدمي لأن من يضع نفسه ضمن المدافعين عن المرأة وعن مكاسبها وعن المساواة بينها وبين الرجل عليه ان يكرس ذلك على أرض الواقع وأن يكون خطابه دائما في نفس هذا الاتجاه. وردي على الباجي قايد السبسي هو كالآتي: "أنا  إمرأة ومترشحة للرئاسة و سأنافسك على منصب رئيس الجمهورية بكل ندية".

*ماهي قراءتكم للخارطة السياسية المقبلة؟ وهل بإمكان النهضة المحافظة على أغلبيتها البرلمانية؟

لا أحد بإمكانه التكهن بنتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة خاصة و أننا نرى اليوم نفس الأحزاب تتكلم نفس الكلام و ترفع نفس الشعارات. لكن المواطن هو من سيحسم أمره ليس فقط  إستنادا إلى برامج الأحزاب والقائمات المستقلة وإنما حسب أداء تلك الاحزاب أو حتى بعض الشخصيات المترشحة في السابق.

*في الاثناء هناك عزوف كبير من الناخب  التونسي عن المشاركة في التصويت الانتخابي، بماذا  تفسرون ذلك؟

التونسي اهتم في بداية الثورة بالشأن العام.  إلا اننا نلاحظ أنه أصبح أكثر عزوفا الآن بعد خيبة أمله في السياسيين وعدم احساسه بأن هناك أشياء قد تغير بل بالعكس أصبح الوضع أسوء مما كان عليه قبل 14 جانفي إضافة الى أن الإعلام لعب دورا كبيرا في ذلك  من خلال بث برامج ساهمت في إعادة رموز النظام السابق للواجهة من جديد. 

*و ما رأيكم في هذه العودة؟

القانون سمح لرموز بن علي بالعودة ولكن كان على بعض هؤلاء الإبتعاد عن المشهد العام حتى يشعر التونسيون بأن تغيير حصل في البلاد.

*كقاضية كيف تقيمون وضع القضاء وهل ستضمنون استقلاليته عند نجاحكم في الانتخابات؟

المؤسسة القضائية ما زالت غير مستقلة لأن عملية الإصلاح لم تشملها لا من حيث المؤسسة ولا من حيث الأشخاص.

إصلاح القضاء مثل إصلاح بقية المؤسسات التي تستوجب الإهتمام.  والأكيد أنه منذ أيامي الأولى في منصب الرئيس سأشارك بمقترحات لقوانين تهم هذه المؤسسات لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسة القضائية إذ أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تكون بدون إصلاح القضاء و بدون إصلاح القضاء لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي و لا يمكن أن يستتب الأمن و يتطور الإقتصاد.